تقدمت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، بالتهنئة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي على استكمال دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، مشيدة بهذا الجهد الذي يعد مثالاً يحتذى.

ولفتت إلى أن هناك اهتماماً دولياً متزايداً بموضوعات التعافي، وإعادة الإدماج خلال الفترة الأخيرة، فقد اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات هذا العام أول قرار لها حول موضوع "تعزيز خدمات التعافي وما يتصل بها من خدمات الدعم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات" كما تعد برامج الدمج المجتمعي ضمن المحاور الأساسية في أي جهود شاملة لمكافحة المخدرات، حيث يتعرض المتعافين من الإدمان إلى الاستبعاد الاجتماعي والوصمة وصعوبة إيجاد فرص عمل، مما يعرضهم إلى مردود سلبي وإمكانية حدوث عودة إلى الإدمان في غياب جهود الدمج المجتمعي وأشادت " والى " بمركز إمبابة لعلاج الادمان،  لافته  ان المركز   يطبق كل المعايير الدولية و يضاهى المراكز العالمية  من جودة الخدمات المقدمة .

جاء ذلك خلال إعلان نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ،حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي الوزارات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ . 

‏‎وأضافت  " والى "  أن التقرير العالمي للمخدرات 2024، والذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شهر يونيو الماضي، اوضح أن سوق المخدرات الاصطناعية تتوسع بسرعة كبيرة وتستهدف الشباب بمواد مخدرة وأساليب تعاطي جديدة، كما أن الاتجار في الكوكايين واستهلاكه يتزايدان ، حيث تشير  أحدث البيانات  إلى أن 64 مليون شخصاً حول العالم يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، إلا أن أقل من 10 بالمائة منهم يتلقى العلاج. 

ولفتت إلى أهمية مضاعفة الجهود التي تستهدف فئتين بالتحديد، الأولى هي فئة الشباب، فالدراسة التي نطلق نتائجها اليوم أبرزت أن الإقدام على التعاطي في مصر يبدأ في سن مبكر، فحوالي 44 بالمائة من الحالات تبدأ بين سن 15 و20، بل أن حوالي 14 بالمائة تبدأ قبل سن 15، وهو ما يحتم التركيز على الشباب والأطفال في جهود العلاج والوقاية ، أما الفئة الثانية فهي النساء، فقد أوضحت الدراسة أنهن يمثلن 5 بالمائة فقط من طالبي العلاج عن طريق الخط الساخن للصندوق، الأمر الذي يتطابق مع البيانات الدولية، فعلى المستوى الدولي نرى أن امرأة واحدة فقط من بين كل 18 تحصل على العلاج من الإدمان، مقابل رجل من بين كل 7 رجال.