قالت وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إنه يتم تنفيذ برنامج وطني متكامل لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل حول إدارة المخلفات بالإسكندرية والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، وذلك بالشراكة مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر وبالتعاون مع مؤسسة Retech الألمانية تحت رعاية وزارة البيئة وجهاز تنظيم ادارة المخلفات.

وأضافت الوزيرة أن هذا البرنامج يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلًا عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي. 

وأوضحت أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتي تتكامل مع جهود الحكومة، وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائري بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة في منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أنه تم ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتى تاريخه بلغت حوالي 25 مليار جنيه لدعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة، ومن ضمنها تم رفع حوالي 6 ملايين طن مخلفات، ونستهدف استكمال العمل على رفع باقي التراكمات التاريخية في المحافظات.

وتابعت أنه تم أيضًا إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة، ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027، كما تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وحول خطوط معالجة وتدوير المخلفات، أشارت إلى أنه تم إنشاء 9 خطوط جديدة بعدد من مصانع التدوير بالمحافظات ونستهدف إنشاء 21 خطًا جديدًا ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، كما تم إنشاء 26 مدفنًا صحيًا آمنًا، ونستهدف إنشاء 20 مدفنًا صحيًا آمنًا بحلول عام 2027. 

ولفتت إلى أن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازى مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي في إدارة منظومة المخلفات الصلبة.

وقالت إن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات، بجانب تبني الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل: الأداة الذكية للمخلفات والتي تم تبنيها بمحافظتي الدقهلية والإسكندرية وجاري تعميمها على عدد من المدن بالمحافظات.

وأضافت أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة، حيث تم بدء العمل خلال العام المالي (2024 - 2025) على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة، والتي تتضمن برنامجًا رئيسيًا خاصًا بتحسين البيئة وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 2.8 مليار جنيه.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية تتطلع إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة والتي تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية الحالية؛ لما تتضمنه الورشة من التركيز علي توجه استراتيجي مهم وهو تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية؛ وفقًا لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافي الذي يساهم في تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل بهذا القطاع. 

من جانبه، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار إن هذا اللقاء يهدف إلى تسريع الجهود وتطبيق أحدث التقنيات في ظل التحديات التي تواجه بلادنا في مجال إدارة النفايات.

وأضاف: "نجتمع اليوم في ورشة العمل هدفها الرئيسي تبادل الخبرات والمعارف بمجال إدارة المخلفات المستدامة، بجانب استعراض آلية تطبيق نظام الـ EPR"، مشيرًا إلى أنه خلال هذا اللقاء سيتم الاستفادة من خبرات شركات ألمانية وعلى رأسها شركة Black Forest وشركة Lanbel، بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة من مؤسسة Retech، وهي تحالف للشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات.

وأوضح أن الأكاديمية هي بيت الخبرة العربي الذي يسعي دائمًا للاطلاع داخليًا وخارجيًا على التجارب المختلفة والتفاعل والتعاون معها، ومن هنا جاء أحد المشروعات وهو تومالي TouMaLi.

وتابع إن مشروع تومالي TouMaLi ممول من وزارة البيئة الألمانية وتديره جامعة روستوك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في مصر، والمغرب وتونس، لافتًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

بدوره، قال نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علاء عبدالباري إن هذا اللقاء يأتي تتويجًا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا، والذي بدأ بزيارة وفد مشترك من الأكاديمية ومحافظة الإسكندرية لمعرضIFAT الدولي في ميونخ بألمانيا خلال مايو 2024، الذي يعد أكبر معرض لإدارة المخلفات ومعالجة المياه والطاقة النظيفة، ويعقد كل عامين.