فجّر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مليون اسم من الناخبين غير المؤهلين تم حذفهم من سجلات الناخبين في الولاية منذ سن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1 في عام 2021.

وتشمل الأسماء التي تم حذفها أسماء الأفراد الذين انتقلوا من تكساس، وأولئك الذين توفوا، وغير المواطنين، من بين معايير أخرى، مشيرًا إلى أن عملية الإزالة هذه لا تزال جارية، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال أبوت في بيان له إن "نزاهة الانتخابات ضرورية لديمقراطيتنا، لقد وقعت على أقوى قوانين الانتخابات في البلاد لحماية الحق في التصويت ومكافحة التصويت غير القانوني".

وأضاف : لن يتم التسامح مطلقًا مع التصويت غير القانوني في تكساس. وسنواصل العمل بنشاط لحماية الحق المقدس لأهل تكساس في التصويت مع حماية انتخاباتنا بقوة من التصويت غير القانوني".

في مارس الماضي، رفض أبوت أن يكون نائباً لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مفضلاً البقاء في ولايته للتعامل مع أزمة الحدود، وحذر الحاكم من أن الولايات المتحدة في "خطر وشيك" بسبب "غزو" "إرهابيين معروفين وغير معروفين، يعبرون كل يوم".

وأفاد مكتب المحافظ أنه منذ توقيع مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1 قبل ثلاث سنوات، تم حذف أكثر من مليون اسم من قوائم الناخبين، كما تم شطب أكثر من 6500 شخص من قائمة غير المواطنين، ومن بين هذا العدد، هناك 1930 شخصًا لديهم سجل سابق في التصويت.

ويقوم مكتب وزير الخارجية حاليًا بإرسال هذه السجلات إلى مكتب المدعي العام للتحقيق فيها واتخاذ "إجراء قانوني محتمل".

وكان هناك أكثر من 457 ألف اسم لأشخاص متوفين، وأكثر من 134 ألف شخص أكدوا أنهم لم يعودوا يعيشون في تكساس، وبالإضافة إلى ذلك، تم إزالة أكثر من 6000 شخص لديهم إدانة جنائية بالإضافة إلى 463000 ناخب كانوا على قائمة الترقب .

وفقًا لمكتب سكرتير ولاية تكساس، يتم عادةً وضع الشخص في قائمة المواقف عندما تكون المقاطعات غير متأكدة من عنوان المقيم أو تعتقد أنه انتقل. يحدث هذا غالبًا عندما يتم إرجاع البريد، مثل بطاقة تسجيل الناخبين أو استدعاء هيئة المحلفين، باعتباره غير قابل للتسليم.

وأكد أبوت أن وزير الخارجية ومسجلي الناخبين في المقاطعات "يطبقون متطلبًا قانونيًا مستمرًا" لمراجعة قوائم الناخبين، وإزالة الناخبين غير المؤهلين، وإحالة أي حالات تصويت غير قانونية مشتبه بها إلى مكتب المدعي العام والسلطات المحلية.