حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، إسرائيل من تداعيات التصعيد الشامل مع إيران خاصة عقب الغارات الأخيرة التي تم شنتها على بلدات بجنوب لبنان الأحد الماضي واستهدفت مواقع لـ "حزب الله" بتكلفة نحو 120 مليون دولار؛ ما قد يؤثر على تصنيفها الائتماني والذي من شأنه أن يؤدي لزيادة تكاليف الاقتراض أو صعوبة الحصول على تمويل بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالوضع الأمني والسياسي.

وأوضحت موديز -بحسب ما أوردته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يوم الأحد يمثل تصعيدًا، لكن التكاليف الاقتصادية والبشرية لا تزال محدودة ومتماشية مع السيناريو الأساسي للوكالة.

وأضافت الوكالة أنه "في حال تطور النزاع إلى صراع عسكري شامل مع حزب الله أو إيران، فقد يكون لذلك عواقب ائتمانية كبيرة على الجهات المصدرة للديون الإسرائيلية ".

وكانت قد أصدرت عدة جهات دولية تعليقات وتحذيرات حول تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، حيث نشرت مجموعة "سيتي بنك" الأمريكي تحليلاً للوضع الاقتصادي في إسرائيل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن عدم وجود نهاية قريبة للنزاع بقطاع غزة.

وأضاف البنك أن "فوارق أسعار الدولار الإسرائيلي قد ابتعدت عن القيمة النسبية المحايدة مقارنة بالديون ذات التصنيف A ويجعل الوضع الجيوسياسي المتقلب من الصعب جدًا التنبؤ بموعد حدوث إعادة تقييم للتصنيف".

وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.

وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة .

وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهد الاقتصاد الإسرائيلي أكبر تباطؤ في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين.

كما خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل من إيه بلس إلى إيه في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تخفيضات مماثلة من وكالتي ستاندرد آند بورز، وموديز وقد يؤدي خفض التصنيف إلى رفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

وحذرت وكالة فيتش في مذكرتها لخفض التصنيف من احتمال "إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، والمزيد من الأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار"، مضيفة أنه "من وجهة نظرنا، يمكن أن يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025".