تعمل وزارة التربية والتعليم على حل العديد من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر، ومن بينها حل أزمة عجز المعلمين، والتي يقدر عددهم بنحو 469 ألف معلم في مختلف الصفوف الدراسية، أعلن وزير التربية والتعليم عن بعض الآليات للعمل على سد هذه الفجوة.

 

سد عجز المعملين

ووفقا للبيانات التي أعلنها وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، يقدر العدد الحالي للمعلمين في وزارة التربية والتعليم 843490 معلمًا، موزعون على المدارس المصرية، فيما يقدر العجز في عدد المعلمين 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

ووضعت وزارة التربية والتعليم عددا من المحاور للعمل على حل تلك الأزمة، وهي استمرار تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية.

كذلك ستعمل وزارة التعليم على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

كما سيتم التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.

كذلك ستستعين الوزارة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

كما وضعت الوزارة آلية لزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.

وبدأت الوزارة باتخاذ الإجراءات لحل الأزمة، حيث وجهت بحصر حالات المعلمين المساعدين المتعاقدين ممن تم تغيير محل إقامتهم لمحافظات أخرى لظروف قهرية مشفوعة بالمستندات لإعادة تسكينهم، وكذلك الاستعانة بأخصائي التعليم وأخصائي التدريس من ذوي المؤهلات التربوية للمساهمة في سد عجز المعلمين بالمدارس.

 

زيادة الفصل الدراسي

ولزيادة فترة الدراسة، قررت وزارة التعليم استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول حتى 11 يناير 2025، وكلك زيادة فترة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لينتهي في 22 مايو 2025، وبذلك تزداد الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 311 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق.

وقالت وزارة التعليم إن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %، فضلا عن أنه يساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

 

زيادة قيمة التعاقد بالحصة

والخميس الماضي، أعلن مجلس الوزراء، موافقته على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيها.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.