صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون أعدته وزارة العدل يهدف إلى استكمال تفعيل وتطبيق بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها العاهل المغربي.
وأوضحت وزارة العدل المغربية، في بيان، أن مشروع القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع التشريعية، ويمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.
وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي "إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث المنظومة القانونية، بل هو تجسيد للإرادة السياسية الصارمة لخلق عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات، وسيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي في المغرب، وشاهداً على الالتزام بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المغرب.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومشاركتها الإيجابية في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما يعكس المشروع التزام المغرب بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
ويتضمن المشروع أيضا مستجدات تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان فاعليتها، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وأشار إلى أن اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث ترسانته القانونية، تحقيقًا لمقتضيات الدستور، وبما يستجيب للتطلعات الوطنية والدولية، ويعزز دور المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.