أكدت وزارة المالية، من خلال تقرير "موازنة المواطن" التي أصدرته اليوم الخميس، أن من أهم إصلاحات الإيرادات الضريبية، تبسيط الإجراءات، واستمرار الميكنة، مع وضع منظومة جيدة لإدارة الضرائب للحد من التهرب الضريبي.

وأوضحت "موازنة المواطن"، أنه من ضمن الإصلاحات تقليص والحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية بصدور القانون رقم 159 لعام 2023 لتحقيق العدالة والشفافية، ووجود مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كل على حدة، فضلا عن الاستمرار في توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الحصر والتركيز على ضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تتحمل الضريبة العقارية المستحقة على المصانع، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين.

وأضافت أن الإصلاحات تشمل أيضا تكثيف الجهود لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع بالمواني المصرية، واستكمال منظومة النافذة الواحدة، وكذلك التطبيقات وقواعد البيانات بين الجمارك والجهات ذات الصلة، ونظام الشباك الواحد الإلكتروني لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين، بالإضافة إلى تطبيق نظم إدارة المخاطر الجمركية.

أما بالنسبة لأهم إصلاحات الإيرادات غير الضريبية، لفتت "موازنة المواطن" إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات لأصول الدولة، واستيداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، فضلا عن التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة.

وحول زيادة الشفافية المالية والضريبية، أوضحت أنه يجب تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى لثلاثة أعوام عند إعداد الموازنة العامة، ونشر تقارير محدثة عن القطاعات والمستفيدين من الإعفاءات الضريبية لكافة القطاعات الاقتصادية، ونشر تقارير المراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الوحدات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، مع الإعلان الدوري عن النتائج المحققة لتنفيذ "استراتيجية ملكية الدولة" وإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وأكدت أن مراعاة استقرار السياسة الضريبية وتنويع مصادر إيرادات الدولة يأتي تأكيدا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة على المواطنين، ولكن قائمة في الأساس على تعزيز العدالة.

وكانت وزارة المالية أصدرت اليوم الخميس تقرير "موازنة المواطن" تحت عنوان "معا.. نبني ونتطور"، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، ويعتبر أحد أهم التقارير الدورية لنشر الثقافة المالية ومد جسور التواصل مع المواطنين، ويتم نشر التقرير كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب في يونيو من كل عام، كما يعرض هذا التقرير جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي وكيفية انعكاسه على الاقتصاد المصري.