نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة نحو 10 ملايين جنيه.

ضبطيات وتداعيات على الاقتصاد القومي

تشير التحقيقات إلى أن المتورطين كانوا يقومون بإخفاء العملات عن التداول، والتعامل بها خارج السوق المصرفي، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على استقرار السوق النقدي في البلاد.

استمرار الحملات الأمنية

تأتي هذه العمليات كجزء من حملات مستمرة تقوم بها وزارة الداخلية لضبط المتلاعبين بالنقد الأجنبي، والذين يضرون بالاقتصاد المصري من خلال عمليات المضاربة غير المشروعة. وتهدف هذه الحملات إلى حماية الاقتصاد من تداعيات تلك الجرائم، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق المالي والمصرفي.