أظهر تقرير "موازنة المواطن" أن هناك خطة للارتقاء بمنظومة التعليم بحلول عام 2027، وذلك من خلال الشمولية وإمكانية الوصول إلى معظم الفئات، التحول الرقمي، تعزيز التعليم الأخضر، وجودة التعلم والتدريس.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان "معا.. نبني ونتطور"، أن الخطة تتضمن القضاء على نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في سن التعليم الأساسي بحلول عام 2027، مضاعفة معدلات الالتحاق برياض الأطفال إلى 45.2% بحلول 2027، توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الفني الثانوي وخاصة النساء من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشمول من خلال توسيع نموذج التعليم الشامل وتدريب المعلمين.
وأشار إلى توظيف 65% من خريجي التعليم الثانوي الفني بحلول 2027، وتحقيق جميع طلاب المرحلة الابتدائية على الأقل الحد الأدنى من مستوى إتقان التعلم، وتحسين نتائج التعليم في التقييمات الدولية، فضلا عن ضرورة حصول الطلاب على درجات علمية أعلى لمواصلة الدراسة في جميع المستويات، وخاصة في التعليم الثانوي العام والفني.
ولفت التقرير إلى أن الخطة تشمل أيضا القيام بإدراج محتوى تعليمي رقمي تفاعلي وإتاحة نظام "TLM" عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تزويد الطلاب والمعلمين بموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة، وتوسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأمين الاتصال بالإنترنت عالي السرعة ومنصات التعلم الرقمي.
وأوضح ضرورة تعزيز التعليم الأخضر، وذلك من خلال دمج التعليم المناخي في تدريب المعلمين، ودمج المحتوى المستجيب للمناخ والبيئة في المناهج الدراسية، كما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتبني برامج بالشراكة مع العديد من المؤسسات الدولية و35 جهة تابعة، ومن بينها: (الهيئة العامة للأبنية التعليمية - الأكاديمية المهنية للمعلمين - المركز القومي للامتحانات - المركز القومي للبحوث التربوية - الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار - المركز لتعليم الكبار - صندوق دعم وتمويل المشروعات).
وكانت وزارة المالية قد أصدرت أمس الخميس تقرير "موازنة المواطن"، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، حيث يعتبر أحد أهم التقارير الدورية لنشر الثقافة المالية ومد جسور التواصل مع المواطنين، ويتم نشر التقرير كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب في يونيو من كل عام، كما يعرض هذا التقرير جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي وكيفية انعكاسه على الاقتصاد المصري.