قالت الخارجية الفرنسية، إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تفاقم العنف وتنشر حالة من عدم الاستقرار، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الجمعة 30 أغسطس.

وأعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية، في أعقاب التصرفات الإسرائيلية الأخيرة، حسبما صرح اليوم الجمعة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال كريستوف لوموان، في وقت سابق، إن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدارس أو ملاجئ للنازحين بشكل متكرر في قطاع غزة، أدت إلى وقوع عدد "غير مقبول" من الضحايا المدنيين، مؤكدا أن فرنسا تذكر بأنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الصدد، أكد لوموان أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني أو موظفي الأمم المتحدة "غير مقبولة، موضحا أن فرنسا تدين أيضا إطلاق النار من قبل إسرائيل على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة يوم 28 أغسطس الجاري، ما أدى إلى تعليق أنشطة برنامج الأغذية العالمي في القطاع. 

وجددت فرنسا دعوتها إلى تحرير جميع "الأسرى" دون شرط أو تأخير، ووقف فوري لإطلاق النار في مواجهة الوضع الإنساني الملح في غزة.

وشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق عبر جميع السبل الممكنة، على النحو الذي دعا إليه قرارا مجلس الأمن 2712 و2720.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن بلاده أحاطت علما بما يجرى بشأن اتفاق يسمح ببدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، مطالبة جميع الأطراف المعنية ببذل كل ما في وسعهم لضمان أن يأتي هذا الاتفاق بثماره في أقرب وقت ممكن ويستمر طالما يتطلب الوضع في القطاع. 

من ناحية أخرى، أشار كريستوف لوموان إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في عدة محافظات في الضفة الغربية؛ أدت إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار والعنف غير المسبوق، مؤكدا أهمية أن يتوقف الاستيطان فورا، فهو يتعارض مع القانون الدولي كما أكدت محكمة العدل الدولية مؤخرا ويجعل حل الدولتين مستحيلا. كما ذكرت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي، تذكّر فرنسا بأنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وفي القدس، أدانت فرنسا جميع الأعمال التي تنتهك الوضع الراهن في باحات المسجد الأقصى وتذكر بأهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد. كما تدين فرنسا أيضا التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والذي يدعو علنا وبشكل متكرر إلى اتخاذ إجراءات تتعارض مع الوضع الراهن. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة.