أكد محمد البهى عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب ومستشار غرفة صناعة الأدوية أن إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية أمر رائع يستحق الإشادة وأنها بمثابة نقلة في تاريخ وزارة الصناعة.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت اليوم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية والتي تشمل خدمات تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار والمتابعة السنوية، وتتيح الخريطة الاطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المتاحة، وتركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءا من نشاطه مرورا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال.
وقال البهى، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التحول الرقمي ودوره في جذب الاستثمارات، والذى يؤكد عليه في معظم لقاءاته".. منوها بأهمية تعميمها وربطها بكافة الوزرات والجهات المعنية في الدولة.
وأشار إلى أن اطلاق المنصة يعتبر عودة لفكرة الشباك الواحد، كما أنها تعد تكنولوجيا حديثة وفريدة في متناول الجميع.. منوها بأن التعاون مع شركة "إي فاينانس"، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، حقق نجاحا باهرا في منظومة الضرائب بوزارة المالية.. وتوقع نجاحا باهرا للمنصة في القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن العالم بأكمله يتجه للسير على نهج الميكنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مما انعكس إيجابيا على جذب استثمارات وتسريع وتيرة العمل.
وتوقع أن يشهد القطاع الصناعي تطورا ملحوظا خاصة في ظل قيادة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل وما لديه من فطنة في سرعة اتخاذ القرارات بالإضافة إلى إمكانياته وأفكاره التي تنهض بالقطاع.
واستعرض البهى مزايا انطلاق المنصة التي توفر المزيد من الوقت والمجهود للمستثمر، بالإضافة إلى أنها تتمتع بالشفافية الكاملة وتعتبر وسيلة للقضاء على الفساد بجانب أنها تعمل على إتاحة المعلومة وتقديمها بدقة واحتراف كامل للمستثمر.
ونوه بأن المنصة تساهم بشكل كبير في القضاء على الروتين والتعامل الورقي مما يقلل نسبة الخطأ، كما أنها تعتبر بمثابة المخزن للبيانات لكل عميل أو مستثمر يدخل ويسجل عليها.
وأكد أهمية الربط الالكتروني بجميع الوزارات والجهات الحكومية وتعميم التعامل بالميكنة وأن تصبح الحكومة إلكترونية تخزن المعلومات وبسهولة يمكن الاطلاع عليها والتواصل دون إرهاق الممول.