قال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، إن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر أغسطس الماضي 150 شكوى و259 طلبا، بإجمالي 409 شكاوى وطلبات، تم حسمها جميعا بنسبة 100% وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء والإدارات المعنية.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها، تزامنا مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

من جانبه، أوضح مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام إبراهيم عز الدين أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر أغسطس الماضي، تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى تقنيين أراضي لواضعي اليد، وتظلمات من بعض الموظفين، وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة، والحصول على وظائف بالقطاع الخاص فقط.

وفي سياق آخر، قال محافظ الشرقية إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، شنت حملات مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن قطع المرافق عن المنازل المقامة بالمخالفة، وإزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 514 مترا مربعا و33 فدانا و4 قراريط و19 سهما.

وأكد المحافظ استمرار المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.