أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي ضرورة وجود مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المحلي ويمنع أي نقص في الأدوية والحفاظ على أعلى مستويات الجودة، وتحويل عملية تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر.

جاء ذلك خلال إطلاق هيئتا الدواء والشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اليوم الأربعاء، مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة؛ لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائي الوطني على المدى القصير.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي ورئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، بحضور عدد من قيادات الهيئتين وممثلي غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات. 

وأوضح المؤتمر ضرورة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة بالسوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام وتحديدًا من المواد غير الفعالة في المرحلة الحالية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى التركيز على توطين تصنيع المواد غير الفعالة من خلال اتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التي تقوم بإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي؛ لمنع أي نقص وضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقًا لأعلى معايير الجودة لكافة المنتجات التي تصل إلى نظام الرعاية الصحية؛ لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء؛ مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير، ونقل تكنولوجيا تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية.

وتعد المبادرة تكليلًا لجهود التعاون المستمر بين الهيئتين، وهو يضمن حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الأدوية، وبداية استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الدواني، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد غير الفعالة.

وفي السياق، استعرض رئيس هيئة الدواء - خلال المؤتمر الصحفي - أهمية المواد غير الفعالة في عملية إنتاج الأدوية وكيفية تأثيرها على جودة المنتج واستمرارية التوريد، وإعطاء أمثلة للمواد غير الفعالة والمستحضرات التي تعتبر هذه المواد من مكونات تصنيعها، والانتقال إلى التوطين كجزء من هذه المبادرة، وتحويل عملية تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر، وتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها داخليًا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد من خلال التخطيط المفاوضات استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مما يسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد ضرورة الحفاظ على جودة المواد الخام غير الفعالة المستخدمة في إنتاج الأدوية وتأمين احتياجات السوق من خلال الاستراتيجية التي تتبناها هيئة الشراء الموحد، حيث ستساهم هذه المبادرة في استقرار السوق الدوائي من خلال منع أي اضطرابات في سلسلة الإمداد التي قد تؤدي إلى النقص مرة أخرى.

وأوضح أن توطين تصنيع المواد غير الفعالة يقلل من تأثير التغيرات العالمية على سلسلة الإمداد، حيث يحظى السوق المصري بعدد من المصانع التي تقوم بالفعل بتصنيع عدد من الخامات الفعالة وغير الفعالة، والتي تتطلب التوسع في نشاطاتها وزيادة خطوط الإنتاج الحالية؛ لتشمل عددًا من المواد غير الفعالة الضرورية للصناعة بشكل عام.

وتابع أن تعميق توطين الصناعات الدوائية هدف استراتيجي تسعى الحكومة وقطاع الصناعة للعمل على تنفيذه وفقًا لتكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى توطين 280 مادة غير فعالة.

وقال إنه سيتم البدء بـ30 مادة غير فعالة والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مشيرًا إلى أن هذا سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة والتي بلغت 100 مليون دولار سنويًا، وستسهم أيضًا في رفع جودة مستوى التصنيع، حيث أن اشتراطات التصدير تتطلب جودة عالية ومعتمدة دولية، هو ما تقوم به هيئة الدواء من تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة.

وأوضح أن ذلك يعد أول خطوة على طريق توطين كافة مدخلات ومخرجات صناعة الدواء المصرية، وأن الشراء الموحد تقوم بدور كبير في سبيل توحيد قوة السوق المصري، وخفض نفقات التصنيع، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين والوكلاء، وهو ما ظهر جليا خلال الأزمات التي واجهتها منذ أزمة كورونا وحتى الآن.

وأكد رئيس هيئة الدواء التعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، حيث أن صناعة الأدوية ستظل قادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري.

من جانبه..قال رئيس هيئة الشراء الموحد إن استراتيجية الشراء الموحد للمواد غير الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية ، مؤكدًا أن هذه الخطوة سوف تضمن جودة مستدامة، وتؤسس احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، بينما نعمل على تحقيق هدفنا الأسمى وهو توطين تصنيع هذه المواد في مصر.

وأضاف "أن النهج الموحد سيمكننا من تحقيق وفر في التكلفة وتأكيد حصولنا على مواد ذات جودة عالية في المرحلة الانتقالية، حتى نتمكن من تصنيع هذه المواد محليًا".

وتابع "سنركز في مفاوضاتنا على نقل التكنولوجيا لمصر، مما يدعم بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، ونتعاون عن كثب مع هيئة الدواء لضمان تنفيذ هذه المبادرة بشفافية وكفاءة، كما أننا ملتزمون بتأمين المواد اللازمة لضمان استقرار الصناعة الدوائية وقوتها لسنوات قادمة".

وأوضح أن هيئتا الدواء والشراء الموحد ذراعا توطين الصناعات الدوائية في مصر، وأن صناعة المواد غير الفعالة بدأت في مصر منذ ستينات القرن الماضي، وأن ضمان استمرارية هذه الصناعة مستقبلًا يتطلب حصول الشركات على اعتمادات الجودة العالمية وفقًا لبرامج التصنيع الجيد، بجانب تبني استراتيجية التوطين من أجل التصنيع، حتى تتمكن الشركات من الحصول على العملة الصعبة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية في الأوقات الحرجة دون الضغط على الدولة لتوفير العملة.

وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تحقيق المصلحة العامة للدولة والصناع والمواطن على حد سواء، وأن هيئة الدواء المصرية تقوم بدور كبير داخل هذه المبادرة من خلال التجهيز والتفاوض مع الشركات، والتنسيق مع الشراء الموحد لإنجاح المبادرة.

وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد منذ نشأتها وهي تدعم الصناع والوكلاء المحليين، وهو ما كان له عظيم الأثر في تخطي العقبات التي واجهتها الدولة المصرية وصناعة الدواء خلال السنوات الماضية.

وتم خلال المؤتمر الصحفي، الإعلان عن المشاركة بمؤتمر دولي خلال الشهر المقبل بميلانو في إيطاليا، حيث أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة منصة للتفاوض مع الموردين العالميين، ليس فقط للتفاوض على عقود قصيرة الأمد بل يتضمن أيضًا مناقشات حول نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام لمصر وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين العالميين؛ لضمان انتقال تدريجي وسلس لتصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر.