أعربت النمسا عن قلقها من رغبة ألمانيا في إعادة اللاجئين إلى الحدود بين البلدين، بعدما أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنها تعكف حاليًا على دراسة هذه الخطة.

وشدد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، في تصريحات اليوم الخميس، على أن هذا الأمر سيزيد الأعباء على البلاد التي تكافح حاليا ضد إساءة استخدام اللجوء والتصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة مافيا التهريب.

وأضاف الوزير أن طلبات لم الشمل انخفضت بأكثر من 80% هذا العام؛ ومن أجل منع إساءة استخدام لم شمل الأسرة على نطاق واسع، تم إطلاق ثلاثة تدابير فورية في مايو من هذا العام وهي زيادة في عدد اختبارات الحمض النووي، والمراقبة الدقيقة لهذه الاختبارات بالإضافة إلى فحص المستندات من قبل المتخصصين.

يشار إلى أن سياسة الهجرة الألمانية تثير حاليًا مناقشات محتدمة في الحكومة الفيدرالية؛ حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن جميع المقترحات المتعلقة بسياسة الهجرة يجب أن تتوافق مع القانون الأساسي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي؛ ومع ذلك - وبحسب وسائل الإعلام النمساوية - يبدو أن المستشار الألماني يدرس الآن الخيارات القانونية لرفض قبول اللاجئين على الحدود مع النمسا مما يزيد الأعباء على البلدين كما أنه يعتبر صعبًا من الناحية القانونية لأنه وفقًا لقواعد دبلن الأوروبية، فإن البلد الذي وصل إليه المهاجر هو في الواقع مسؤول دائمًا عن إجراءات اللجوء.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد أعلنت في قمة الهجرة أن وزارتها ستدرس في الأيام المقبلة ما إذا كان بإمكان ألمانيا تنفيذ مثل هذا الرفض بالتنسيق مع النمسا المجاورة بهدف "إعادة تنظيم سياسة الهجرة واللجوء".