أجلت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة التموين، بعد أن استغلوا وظيفتهم في الحصول على مالية وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه، مقابل فروق أسعار حصة الزيت والسكر الخاصين بالمواد التموينية لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

أمر الإحالة، أوضح أن المتهمين استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

وفى سياق آخر قضت محكمة جنح الطفل، المنعقدة بمحكمة الأميرية بمعاقبة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بالسجن لمدة سنتين وتغريمه 30 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بتهمة *دهس طفل آخر* يبلغ من العمر 9 سنوات في حادث سير بدائرة قسم شرطة المقطم.

 تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى تلقي جهات التحقيق بلاغًا بوقوع حادث سير، حيث كان المتهم يقود مركبة عكس اتجاه السير، ما أدى إلى إصابة الطفل المجني عليه بإصابات بالغة أثناء عبوره الطريق. 

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، واستجوبت المتهم، الذي اعترف بأنه كان يقود السيارة وقت الحادث. وأشار إلى أن والده هو من سمح له بقيادة المركبة، مما أدى إلى وقوع الحادث.

في التحقيقات، أقر والد الطفل المتهم بأنه بالفعل مكن نجله من قيادة السيارة، وهو ما ساهم في وقوع الحادث. وقد قدمت عائلة المجني عليه مقطع فيديو يثبت قيادة المتهم للسيارة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل.

 الإجراءات القانونية

أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة وتمكن الطفل من القيادة بمعرفة والده. بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن عامين وغرامة 30 ألف جنيه بحق الطفل، وتم حبس الوالد أيضًا للتحقيق في تمكينه لنجله من القيادة بدون ترخيص.