أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها الرئيس "شي جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة صباح اليوم، تجاه تعزيز العلاقات الصينية ـ الأفريقية في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال إلقاء مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، بحضور رفيع المستوى ضم الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا، ووانج هونينج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وعددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركة بالقمة.
ومن هذا المنطلق، أشاد رئيس الوزراء ـ خلال كلمته ـ بالاختيار الموفق لموضوع نقاش جلسة اليوم "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"، للارتباط الوثيق لهذه الموضوعات بتحديات اليوم والغد في مصر وفي القارة الأفريقية، وعلى رأسها توفير فرص العمل للمواطنين، والارتقاء بمستويات معيشتهم، وتلبية طموحاتهم في الحياة الكريمة.
وأكد رئيس الوزراء أن القارة الأفريقية في حاجة إلى شراكة حقيقية مع الصين التي نجحت في تحقيق طفرة صناعية، وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي، ويتسق كذلك مع مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتصنيع التي عقدت في نيامي بالنيجر عام 2022، والتي جددت التزام الاتحاد الأفريقي بتنمية وتعزيز هذا القطاع الهام، كما يتسق مع مبادرات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة تسريع التنمية الصناعية في أفريقيا AIDA، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن ذلك، العمل على رفع قدرات ومهارات العمالة ونقل الخبرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تحفيز القطاع العام والخاص الصيني لتوجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدول الأفريقية لدفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها بلدان القارة، وأيضا من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وتسعى مصر جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، موضحاً أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور، تشمل إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، فضلاً عن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، حيث تستهدف مصر وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي الذي يبلغ 3.5 مليون عامل، بالإضافة إلى محور مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي، وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسداد جميع الرسوم مباشرة من موقع واحد فقط.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، معتبرًا أن منطقة تيدا تعد نموذجاً ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية "الحزام والطريق" في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر.
وأضاف أن منطقة تيدا، أصبحت بعد أكثر من 16 عاماً من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، حيث ساهمت المنطقة حتى نهاية يوليو 2024 في جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة في العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة، منها ما يتعلق بقطع غيار السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية، وتصنيع الماكينات، وغيرها من الصناعات، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الفعلي للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وساهمت المنطقة في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة، هذا، بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة في مصر، التي تتمتع بالمزايا التي توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تسهل إجراءات إنشاء المصانع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة، لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة، معتبرًا انها إشكالية مُركبة، حيث يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التي تواجهنا في "النفاذ" إلى السلع الغذائية والسماد بسبب تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعي في العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ، أما الشق الثاني فيتعلق بتحدي "التمويل" الذي تعاني منه الدول النامية؛ المُستورِد الصافي للغذاء على وجه الخصوص، ومنها مصر، إثر ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنسبة لها في ظل القفزة القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن الزراعة تُمثل حجر الأساس لاقتصاديات العديد من الدول الإفريقية، بما يُمثل أكثر من ٢٥% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وأضاف أن قارة أفريقيا، وبرغم أنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة بين سائر القارات، فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع بها تستمر في الارتفاع حتى وصلت لـ ٢٠،٤% من إجمالي سكان القارة، وهو ما يُمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون الجوع في جميع أنحاء العالم.
ومن هنا، أكد رئيس الوزراء أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، والتي تعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مؤكداً أن مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يُقدمها الجانب الصيني؛ من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الري الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، على أن إشكالية ندرة المياه تؤثر على ۲٫٥ مليار نسمة في العالم، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، واستحداث أساليب الزراعة ونظم الري المستدامة، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي.
واعتبر رئيس الوزراء أن تنامى تداعيات تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً على المدى الطويل، ويُعمق من تحديات أمن الغذاء ومُتطلبات النهوض بقطاع الزراعة في الدول النامية، بما يقتضي التعامل مع هذا التحدي من منظورٍ تنموي واجتماعي شامل، مشيراً إلى أن هذا هو ما دعت مصر لتحقيقه خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27 والذي أطلق عليه "مؤتمر التنفيذ"، وتضمن اعتماد القرار الخاص بـ "العمل المشترك لتنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي".
ودعا رئيس الوزراء إلى التركيز في إطار الرؤية المتكاملة التي يتعين أن تتبناها بلدان القارة، على الرابط الهام بين المناخ والسلم والأمن، وتداعيات التدهور المناخي على التنمية ورخاء واستقرار الشعوب وازدهارها، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية دعم الشركاء فنياً ومالياً للمبادرات الأفريقية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام " CRSP".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تضع مسألة الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها، وتحتل التنمية الخضراء موقع الصدارة على أجندة التنمية المستدامة، من خلال رؤية 2030 للتنمية المُستدامة، حيث تؤكد مصر في هذا الصدد اهتمامها بالتعاون مع الصين من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات التنمية الخضراء والمُنخفضة الكربون، وانتهاز فرصة التحول العالمي للطاقة لإيجاد نقاطٍ جديدة للنمو في مجال التنمية الخضراء، وتعميق التواصل والتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وغيرهما، مشيرا إلى أهمية العمل على سرعة تفعيل مركز التميز التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد لمواجهة التغيرات المناخية، والذي تستضيفه مصر، ودعمه حتى يتمكن من مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
وفي ختام كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرامج والتعهدات الجديدة التي أعلن عنها فخامة السيد الرئيس "شي جين بينج"، سوف تسهم في تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية في مختلف المجالات، وبما يساعد فى دفع جهود تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا، مؤكداً أن مصر عازمة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الصين والأشقاء في الدول الأفريقية من أجل تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأفريقية وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.