نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الادعاءات بأن مشاكل المدفوعات "تهدف إلى دفع روسيا لقبول السلام مع أوكرانيا"، وقال إن "الشائعات حول الخطط المزعومة للصين لفرض اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من خلال خلق عقبات في المدفوعات غير صحيحة".

وعما إذا كان يشتبه في أن الصعوبات في المدفوعات بين روسيا والصين "قد تكون نتيجة لمثل هذه الخطط"، أجاب لافروف "بالتأكيد لا"، وقال "هذا قيل من قبل، أولئك الذين يريدون من روسيا قبول (الصيغة الأوكرانية) التي تشبه الإملاءات.. فهذا غير جدي".

وخلال قمة العشرين في نوفمبر الماضي، طرح الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ما أسماها "صيغة سلام" من بين ما دعت إليه "إعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وتأكيد روسيا عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في بند قال عنه زيلينسكي إنه (غير قابل للتفاوض)، وسحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها".

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله، خلال مقابلة تليفزيونية،" يجب أن تكون لدى روسيا رؤية واضحة للصورة العالمية هنا، حيث أن الاقتصاد الصيني له علاقات قوية مع الاقتصاد الأمريكي.. والجميع الآن يبحث عن فرص جديدة، لكن الاقتصاد الكبير للصين، الذي لديه تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام، يعتمد عليها أكثر مما اعتمدت عليه بلدنا".

وأضاف وزير الخارجية الروسي " ستعمل الصين، بلا شك، على تقليل هذا الاعتماد تدريجياً، مع تعزيز التعاون مع شركائها الذي سيكون خاليا من أي (إملاءات)".

وفي وقت سابق، قال السفير الصيني لدى روسيا، "زانج هانجوي"، لوكالة (تاس) إن موسكو وبكين "يمكنهما حل المشكلات الحالية المتعلقة بالمعاملات المصرفية بنجاح".

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، حيث تمثل ثلث التجارة الخارجية لروسيا العام الماضي، وتوفر بكين سلعاً مثل المعدات الصناعية الحيوية والسلع الاستهلاكية التي تساعد روسيا على تحمل العقوبات الغربية.. كما توفر بكين سوقا مربحة للكثير من الصادرات الروسية التي تعتمد عليها الصين، من النفط والغاز إلى المنتجات الزراعية، حيث تستورد الصين قرابة 50 بالمائة من الخام الروسي.

وفي العام الماضي، تبادل البلدان ما يزيد قليلا على 220 مليار يورو، بزيادة تتجاوز 25 بالمائة مدى عام واحد.