رأت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أنه في ظل تصاعد التوترات التجارية الدولية، تواجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة من حلفائها بسبب ضغوطها لفرض قيود صارمة على التكنولوجيا الصينية.

وقد أثار هذا الإجراء حالة من الاستياء داخل دول مثل هولندا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث اعتبرت هذه الدول أن مطالب واشنطن تتجاوز الحدود وتضر بمصالحها الاقتصادية الوطنية -على حد قول الصحيفة.

وفي تصريح مثير للجدل، اعترف كريستوف فوكيت، الرئيس التنفيذي لشركة ASML الهولندية الرائدة في صناعة معدات أشباه الموصلات، بأن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لفرض قيود على صادرات الشركة إلى الصين تحت شعار الأمن القومي أصبحت تتسم بشكل متزايد بالاعتبارات الاقتصادية. وأوضح فوكيت أن إثبات صلة هذه القيود بالأمن القومي أصبح أكثر صعوبة، مع توقعه تزايد المقاومة ضد هذه السياسات الأمريكية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها ASML عن قلقها من مطالبات الولايات المتحدة. فقد سبق لكل من فوكيت وسلفه بيتر وينينك التعبير عن معارضتهما للقيود الأمريكية على صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين.

وفي الوقت نفسه، يواجه المصنعون اليابانيون والكوريون الجنوبيون صعوبات مماثلة مع حكوماتهم، التي تتعرض لضغوط مستمرة من واشنطن لخفض التعاون مع بكين. وتخشى هذه الشركات من أن الاستمرار في الامتثال لهذه القيود قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في العلاقات التجارية الطبيعية، مما يضر بمصالحها الخاصة.

وتشير الأصوات المتزايدة في دول الحلفاء إلى قلق متزايد حول مصالحها الاقتصادية، وتسلط الضوء على الأنانية المفرطة للولايات المتحدة، التي تتجاهل الاستياء المتزايد من حلفائها-على حد قول الصحيفة. 

وقال لو شيانج، زميل باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لصحيفة جلوبال تايمز إن حلفاء الولايات المتحدة اضطروا إلى تنفيذ قيود التصدير بسبب تأثير الهيمنة الأمريكية، لكن هذه الإجراءات تسببت بالفعل في ضرر اقتصادي كبير لتلك الدول، مما يثبت أن الضغط المستمر من الولايات المتحدة لن يستديم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الواقع، يعتبر إكراه الدول الأخرى للحد من صادرات التكنولوجيا إلى الصين شكلاً من أشكال الإكراه الاقتصادي البعيد عن "الأمن القومي". ويجب على حلفاء الولايات المتحدة أن يدركوا أن دعمهم للأجندة الأمريكية ضد الصين يمكن أن يضر بمصالحهم الوطنية. 

وألمحت الصحيفة إلى أنه بالرغم من جهود واشنطن لاحتواء الصين، فإن النتائج لم تكن كما هو متوقع، مع تزايد الاستياء بين الحلفاء وتهديد المصالح الاقتصادية العالمية.

وتتمتع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا بعلاقات اقتصادية عميقة مع الصين، التي يُنظر إليها باعتبارها سوقاً خارجية بالغة الأهمية، وفي بعض الحالات، لا يمكن الاستغناء عنها. ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة تستغل التبعيات الأمنية لهذه البلدان لإرغامها على تبني سياساتها التقييدية، التي تعمل على تعطيل سلاسل التوريد العالمية الراسخة. وفي نهاية المطاف، يمكن لهذه الإجراءات أن تضر ليس فقط بحلفاء الولايات المتحدة، ولكن أيضًا بالولايات المتحدة نفسها، وفقًا للو شيانج.

وعلى الرغم من تأكيد الولايات المتحدة مرارا على أهمية توسيع تحالفاتها، فقد فشلت البلاد في تقديم فوائد ملموسة لمن يسمى حلفائها. فبالنسبة للولايات المتحدة، لا يتوقع من الحلفاء سوى أن يخدموا مصالحها الخاصة، وقد تسببت إجراءاتها التقييدية في خسائر لهم بالفعل.

فعلى سبيل المثال كوريا الجنوبية عام 2023 سجلت عجزًا تجاريًا بقيمة 18 مليار دولار مع الصين، وهو أول عجز لها مع البلاد منذ 31 عامًا. ووفقا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فإن العامل الرئيسي وراء هذا التحول هو انخفاض صادرات المنتجات، مثل أشباه الموصلات، بسبب قيود التصدير المفروضة بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقد ضغطت الولايات المتحدة مرارا على حلفائها لتقييد الصادرات إلى الصين، لكنها لم تظهر قط أي استعداد أو قدرة على تقديم التعويض. وقال لو إن مطالبة الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة عبر الأطلسي، ولا ما يسمى بالإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مع حلفائها، لا تتضمن أي التزام من الولايات المتحدة بمنح حلفائها وصولاً أكبر إلى أسواقها. وهذا يعني أن حلفاء الولايات المتحدة سوف يتحملون العواقب الاقتصادية على مصالح الولايات المتحدة.

ومن المفارقات أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحاول جاهدة تقييد تطوير التكنولوجيا الفائقة في الصين حتى على حساب مصالح حلفائها وسلسلة التوريد العالمية، إلا أنها لم تحقق النتيجة المرجوة فحسب، بل وجدت نفسها محاطة بالحلفاء الساخطين.