كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أنه لن يتم غلق أي مخبز أو منشأة تموينية دون الرجوع إلي اللجنة الوزارية المعنية العليا المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة.
كما طلب الوزير بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات، جاء ذلك خلال تصريحات للوزير علي هامش جولة وزير التموين بالفيوم.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة خلال أغسطس الماضي.
وكانت قد قامت اللجنة خلال الاجتماع الأول قامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلب، وقد انتهت المناقشات إلى إجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوع، ورفض اللجنة عدد 44 موضوع، إضافة الى تأييد حفظ عدد 53 موضوع.
وفي سياق متصل، وتسهيلًا علي مقدمي الطلبات الأخرى وجه معالي الدكتور الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك علي النحو التالي:
- نقل المخابز من مكان إلى مكان.
- غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.
- تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.
- الموافقة تقسيط المبالغ المالية.
- إعادة موظف للعمل الرقابي.
- الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.
- مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.
- تحويل مخبز بلدي من غاز إلى سولار.
- زيادة تأمين التجار التموينيين.
- تضرر من تحرير مخالفة.
- إعادة النظر في تقدير المديونية.
- إسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.
- غلق وإعادة تشغيل مطحن.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر أيضا في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:
- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.
- إعادة تشغيل من الوقف بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
كما وجه الدكتور الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.