تبحث العديد من الشركات الإسرائيلية خاصة الناشئة عن أسواق آمنة بمميزات أفضل في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة والتى أربكت حسابات المستثمرين بخلاف غموض مستقبل الاقتصاد، حيث أجرت العديد من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية بالفعل محادثات للانتقال إلى أذربيجان التي بدأت في إغراء تلك الشركات عبر تقديم حوافز ضريبية كبيرة ،وفق ما كشفته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية.

وأفادت مصادر للصحيفة أن المحادثات جاءت بعد إطلاق مشروع مدينة التكنولوجيا الذي يجري بناؤه حاليا في باكو، عاصمة أذربيجان، وتقديم برنامج من قبل وكالة الابتكار والتطوير الرقمي في أذربيجان (IDDA) يهدف بشكل رئيسي إلى تنويع الاقتصاد، حيث تسعى أذربيجان أن تصبح مركز للتكنولوجيا.

وذكرت "جلوبس" أن الحوافز المعروضة على الشركات الناشئة الإسرائيلية التي تختار الانتقال إلى أذربيجان تشمل الإعفاءات الكاملة من ضريبة الشركات وضريبة الشراء وضرائب العقارات وتوزيعات الأرباح لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد موظفو الشركات من ضريبة دخل شخصية بنسبة 0% على الرواتب الشهرية التي تصل إلى 4.700 دولار.

وللتأهل لهذه الحوافز، يجب أن تكون الشركات قد عملت لمدة عام على الأقل أو أن يكون لديها عشرة موظفين بدوام كامل أو أكثر، أو أن تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 30.000 شيكل،الدولار يساوى 3.6 شيكل، ويشمل البرنامج أيضا تقديم دعم للهجرة إلى أذربيجان، بما في ذلك الإعفاء من تصاريح العمل والمساعدة في إصدار تصاريح الإقامة وتنظيم المسائل اللوجستية مثل العثور على المكاتب والإقامة.

كان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة قبل بدء الحرب، وذلك بفضل قطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد بنسبة 6.8% في عام 2021 و4.8% في عام 2022، وهو ما يزيد كثيراً عن معظم الدول الغربية. وفي يوليو الماضي، كشفت وسائل إعلام محلية، عن أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية "جرى إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقاً لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاماً، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه "تحديات صعبة للغاية، تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشكلات النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال، فضلاً عن صعوبات التدفق، وزيادات تكاليف الشراء.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 4.1% في الأسابيع التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر 2023، واستمر الانحدار حتى عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.