بقلم – د. حسن أبو طالب
للمرة الأولى وصف وزير الخارجية سامح شكرى الموقف الروسى الرافض عودة حركة الطيران بين البلدين إلى طبيعتها بالتعنت، قائلا أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الخميس ٢٣ فبراير الماضى “إن هناك علامات استفهام كثيرة لدى الجانب المصرى». وهو ما اعتبره البعض بمثابة رد على تصريح نائب وزير الخارجية الروسى قبل يوم واحد “بأن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من سيناء على إيلات، تشير إلى إمكانية قصف «تنظيم الدولة» للمنتجعات السياحية، وهو ما يُعقد عودة السياح الروس إلى مصر”، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة الخطير ينشط، بينما السلطات المصرية تقوم بإجراءات جادة ونشطة مضادة له.
بعد يومين من هذين الموقفين المتعارضين، كانت مدينة الضبعة تشهد تجمعا شعبيا ورسميا كنوع من الحوار المجتمعى حول التأثيرات البيئية والصحية المحتملة، والتى قد تنتج عن إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية مع شركة روس أتوم الروسية. وفى هذا التجمع طمأن وزير الكهرباء محمد شاكر الحاضرين بأن كل شيء تحت السيطرة، وأن المحطة تتمتع بالأمان الكامل وفق أحدث الأنظمة، وأن عملية الإنشاء تمتد ثماني سنوات، وبعدها ستقوم الشركة الروسية بتشغيل وصيانة المحطة لمدة ١٢ عاما، وبعد ذلك سيكون الأمر بيد العلماء والمتخصصين المصريين. ومعروف أن مدة العقد الخاص بهذه المحطة النووية السلمية عقدين كاملين، وأن تكلفتها فى حدود ٢٥ مليار دولار تقدمها الحكومة الروسية كقرض بفائدة محدودة جدا على أن يسدد الثمن على مدى ٣٠ عاما من خلال عائد الكهرباء التى سوف تنتجها المحطة والتى يصل عمرها الافتراضى إلى ٦٠ عاما.
مشهدان متناقضان
هذان المشهدان يلخصان إلى حد كبير الحالة الراهنة للعلاقات المصرية الروسية، فهى ليست عسلا صافيا وليست أيضا مُرا علقما، هى بين هذا وذاك، فيها قدر مُعتبر من التعاون بعيد المدى فى مجال الطاقة النووية السلمية، والأمر ذاته فى الأمور العسكرية، وهناك خطوات معقولة خاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية فى المحور التنموى لقناة السويس، كما فيها قدر معتبر من التعنت وفقا لتعبير سامح شكرى. وفى الصميم فنحن أمام علاقات تُبنى على مصالح وبدون أية اعتبارات للعواطف والمشاعر والاعتبارات التاريخية التى عادة ما تجذبنا نحن المصريين ونعتبرها بُعدا أصيلا فى علاقاتنا مع الروس وأطراف أخرى، وهى ليست كذلك عند الآخرين. فروسيا منذ أن تخلصت من إرث الإيديولوجية الشيوعية، باتت بلدا طبيعيا يسعى إلى تعزيز مصالحه مع أى طرف كان، ما دام يصب فى خانة العائد المضمون للدولة الروسية، ومن الطبيعى أن توظف ما لديها من عناصر قوة فى مواجهة الآخرين. وما دام الأمر يتعلق بالمصالح فهى لا تخلو من الضغوط وافتعال المشكلات والتربص أحيانا، وحين يتحقق الهدف يصبح عاديا الانتقال من حال إلى آخر. وفى علاقة روسيا وتركيا فى العام الماضى وما شهدته من تحول جذرى من التهديدات والضغوط والعقوبات الاقتصادية والتجارية الروسية ضد أنقرة فى أعقاب إسقاط الجيش التركى طائرة حربية روسية فى الأجواء السورية، ثم بعد أشهر محدودة تم نسيان الأمر تماما وبدأ الانفتاح المتبادل وتسوية العقوبات والتعاون اقتصاديا وسياسيا وعسكريا فى الأزمة السورية، وهو ما يؤكد لنا أن التعامل مع روسيا يتطلب اعتماد مبدأ الأخذ والعطاء بعيدا عن استدعاء المشاعر العاطفية والاعتبارات التاريخية، ويتطلب أيضا أن يكون لدينا ما نناور به وأن نرد الضغوط بضغوط مضادة. والأهم من كل ذلك وضع كل ملف فى حجمه الصحيح بدون مبالغة أو تفريط. ووفقا لهذه الطريقة من التفكير يمكن بحث ملف عودة السياحة الروسية إلى مصر، وهو الذى يشهد مواقف روسية تشكل خرقا غير مسبوق للسيادة المصرية، من شأنها أن تجعل هذا الملف أمرا مُعقدا غير قابل للتسوية لمدة طويلة مقبلة. مثل هذا الاستنتاج قد يصدم الكثيرين فى مصر وحتى فى روسيا نفسها. ولكنه الواقع الذى نعيشه ونرصد تفاصيله استنادا إلى مصادر روسية مُعلنة وليست خفية.
زيارة مصرية ملغاة
بداية يمكن القول إنه من الطبيعى أن كل الذين استفادوا من حركة السياحة الروسية إلى جنوب سيناء فى السنوات الخمس الماضية، ثم تأثروا سلبا بسبب توقف حركة الطيران بين البلدين وحظر السفر الروسى إلى مصر فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية فى ٣٠ أكتوبر ٢٠١٥ وراح ضحيتها كل ركابها الـ ٢٢٤ بمن فيهم طاقم الطائرة، يأملون فى أن يتم تجاوز هذه الواقعة، وأن تعود الأمور إلى سابق عهدها. بيد أن الأمر من المنظور الروسى ليس هينا.
ففى الأسبوع الماضى التقيت دبلوماسيا روسيا، ودار الحدث حول علاقات بلدينا وآفاق تطورها، وكان ملف إنهاء حظر الطيران الروسى حاضرا فى النقاش بالتفصيل الممل، وبعد حوار مكثف تأكدت أن روسيا لديها شروط ليست مقبولة من جانب مصر، وأنها سوف تناور وتضغط من أجل تمرير هذه الشروط قبل أن تبدأ رحلة روسية واحدة إلى أى من المطارات المصرية. والحقيقة أن المصادر الإعلامية الروسية وتصريحات المسئولين الروس تكشف عن هذه الشروط، وعن مجمل رؤية الحكومة الروسية بشأن منظومة الأمن فى المطارات المصرية. ومن المفيد أن نذكر أن وزير الطيران المدنى شريف فتحى كان قد ألغى زيارة مقررة له إلى موسكو يومى ٨ و٩ فبراير الماضى دون ذكر سبب محدد، غير أن المعلومات التى كانت تتداولها موسكو حول بروتوكول ضبط أمن المطارات المصرية ربما يفسر السبب، ويوضح كيف تفكر مصر فى هذا الأمر الروسى الغريب.
من جانب ثان يمكن القول أيضا إن مصر من جانبها اجتهدت فى تلبية المطالب الروسية لتأمين المطارات المصرية، وسمحت لعدد كبير من وفود روسية خاصة بالتحقق من التطويرات التى حدثت فى هذا المجال سواء من حيث الأجهزة الحديثة أو تدريب الأفراد المعنيين أو السيطرة على حركة العاملين فى القطاعات المختلفة فى المطار. وكثيرا ما صدرت تصريحات من الجانبين المصرى والروسى تتحدث عن قرب عودة حركة الطيران بين البلدين ولكن دون تحديد موعد معين. وفى الأخبار أن عددا من شركات السياحة الروسية طالبت بعودة الطيران إلى المطارات المصرية لأن السائح الروسى يعشق منتجعات شرم الشيخ والغردقة وغيرهما، لكن ظل موقف الحكومة الروسية على حاله، فالوقت مازال مبكرا لتلبية هذا الأمر.
من المفاجأة إلى الصدمة
ففى ٢ فبراير الماضى أعلن محمد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات “إن مصر نفذت جميع المطالب التى قدمتها روسيا من أجل عودة الرحلات الجوية بين البلدين..وأن المطالب الروسية تضمنت تركيب بوابات دخول بالبصمة البيومترية (بصمة العين) لكل العاملين بالمطار، وزيادة تسجيلات الكاميرات الموجودة فى صالات المطار إلى ٣٠ يوما، وتفتيش العاملين أثناء دخولهم المطار، وتوضيح خط سير الراكب والحقائب. وأنه تم الانتهاء من استخراج البصمة البيومترية لأكثر من ٣ آلاف عامل بمطار القاهرة استعدادا لتشغيلها، وتم تجربة عمل البصمة على البوابات المخصصة لها، حتى تكون جاهزة للعمل تزامنا مع الزيارة المرتقبة لخبراء روس”، وفى ضوء هذا التعاون وتلبية المطالب الروسية، خلص رئيس الشركة القابضة للمطارات إلى أن “أى ملاحظات أخرى من الجانب الروسى ستكون مفاجأة لنا».
فى اليوم ذاته كان تصريح وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف مع صحيفة ”كومسومولسكايا برافدا“ الروسية بمثابة مؤشرا على أن روسيا لديها أكثر من مفاجأة للجانب المصرى مشيرا إلى أن عودة السائحين الروس للقاهرة تتوقف على «التأهب الأمنى لمرافق النقل المصرية.. وأن لجنة الفحص الروسية الكبيرة التى ذهبت للقاهرة ينوط بها ”الاقتناع“ باستجابة الأجهزة الأمنية فى المطارات المصرية لقواعد مكافحة الإرهاب، حيث ستشهد بداية فبراير اتفاقًا بين حكومتى البلدين بإعطاء الصلاحية للخبراء الروس للتحقق من ”يقظة“ خدمات النقل المصرية وسُبل الحفاظ على الأمن».
بعد أيام قليلة وتحديدا ١٥ فبراير أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو “أنه تم تنفيذ معظم بنود الخطة الأمنية لحركة الطيران مع مصر، ولكن لا تزال هناك تفاصيل لا تتناسب مع روسيا.. فموقفنا من هذه القضية لم يتغير.. يجب توفير سلامة المواطنين الروس دون قيد أو شرط، والشيء الرئيسى بالنسبة لنا هنا – السلامة الكاملة للمواطنين الروس».
وبالطبع الكلمات والتعبيرات المستخدمة فى هذه التصريحات الرسمية مليئة بالدلالات السلبية.
بروتوكول الوصاية على المطارات المصرية
كل هذه المواقف الروسية المعلنة كانت تمهد إلى مطالب جديدة، أقل ما توصف بأنها نوع من الوصاية المرفوضة على المطارات المصرية بالكامل، فقد تم الإعلان عما سمى “بروتوكول خاص بأمن المطارات المصرية وتنظيم الرحلات الروسية”، صدقت عليه الحكومة الروسية، والمفترض أنه سيقدم إلى الحكومة المصرية لكى تلتزم به، وليس معروفا بعد هل تم إرساله رسميا إلى القاهرة أما لا. ويتضمن هذا البروتوكول مجموعة من الالتزامات الواجبة على الجانب المصرى، وسيكون هناك خبراء أمن روس يفتشون على كل شيء ويقّيمون كل شىء، بداية من العاملين والصالات والمطاعم وحركة السفر والأمتعة والطعام المُقدم للمسافرين. ووفقا لصحيفة “كوميرسانت” الروسية ٢١ فبراير الماضى فإن موسكو “ترغب فى الحصول على أكبر صلاحيات لمراقبة المطارات المصرية لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر مرة أخرى، وأنه ينبغى لموظفي أمن الطيران الروسى الحصول على أوسع صلاحيات المراقبة فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة لعودة الطيران مرة أخرى، ويكون لديهم صلاحية فحص الركاب والأمتعة والوصول إلى نظام المراقبة بالفيديو”، و”سيعمل الموظفون الروس على تحميل الأمتعة وصيانة الطائرات فى المطارات فى مصر”. ونوهت الصحيفة الروسية “كوميرسانت «بأن الخبراء الروس سيعملون فى مطار القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وهناك مسألة تتعلق بدفع ثمن خدمة الخبراء الروس فى المطارات المصرية، حيث إن معدات السلامة فى المطار يمكن أن تصل إلى ١ مليار روبل سنويا، من أجور للموظفين وغيرها.
أما الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوى فقد أعلنت ١٩ فبراير الماضى « أنه من الممكن أن يتم إعطاء الإذن للكيانات القانونية الروسية للسيطرة الأمنية على المطارات فى مصر، من خلال مشروع البروتوكول الحكومى الدولى بين روسيا ومصر فى مجال أمن الطيران»، ولاحظ معى أيها القارئ تعبير السيطرة الأمنية على المطارات المصرية. أما وكالة الأنباء الروسية “نوفستي” فقد أشارت إلى أن مشروع البروتوكول الحكومى يتضمن إجراءات يجب أن تخضع لأمن الطيران فيما يتعلق بالطائرات والركاب والبضائع والأمتعة، والطعام ومستودعات الطائرات، المتوجهة إلى روسيا. كما أوضح بيان لمجلس الوزراء الروسى «أن البروتوكول يتضمن مراقبة المسئولين الروس للتدابير الأمنية المصرية فى المطارات الدولية. وينص على التعاون فى مجال أمن الطيران المدنى وتوفير التدابير الأمنية المشددة فى مواجهة التهديدات المتزايدة من تأثير المنظمات الإرهابية الدولية فى مجال الطيران المدني.»
وكان وزير النقل الروسى قد أعلن ٢٠ فبراير الماضى وبعد زيارة وفد أمنى روسى للمطارات المصرية « أنه لسوء الحظ، فى هذه اللحظة، فإن مجموعة المتخصصين والخبراء، الذين وصلوا من القاهرة، لم يتخذوا بعد استنتاجا واضحا أنه فى المستقبل القريب سنكون على استعداد لاستئناف الرحلات الجوية للقاهرة». أما وكالة أنباء روسيا فقد نقلت عن وسائل إعلام روسية «أن الخبراء الروس الذين تفقدوا مؤخرًا الصالة رقم ٢ فى مطار القاهرة، قد سلموا الجانب المصرى ملاحظات جديدة. وأن الخبراء الروس قد اختبروا أثناء عملية التفقد، الأنظمة الأمنية بثلاث عبوات خداعية، وعلى الرغم من أن الأجهزة قد اكتشفت هذه العبوات إلا أن ما لم يعجب الخبراء الروس هو أسلوب تعامل أفراد الأمن مع هذا الوضع. وأن الخبراء الروس قد لاحظوا عدم كفاية خبرة أفراد الأمن المصرى فى التعامل مع هذا الموقف، من حيث إجلاء المتواجدين وتأمين المكان وعزله وإخلاء العبوة الناسفة إلى مكان بديل للتعامل معها إلى آخره من الإجراءات الأمنية المتعارف عليها فى مثل هذه الظروف.»
وتظل هناك نقطة جديرة بالانتباه، فوفقا للإعلام الروسى فإن مشكلة تطبيق هذا البروتوكول تكمن فى تكلفته العالية، فوجود عدد من الخبراء الروس بصورة دائمة فى المطارات المصرية فى القاهرة وشرم الشيخ والغردقة مع أماكن إقامتهم وشروط تأمينهم والمعدات والأجهزة التى ستكون معهم ستبلغ مليار روبل وربما أكثر قليلا (حوالى ٢٧٠ مليون دولار)، والسؤال من سيتحمل هذا المبلغ الضخم. ويبدو من الإشارات الروسية غير الواضحة تماما أن مصر مطلوب منها أن تتحمل هذه التكاليف الباهظة وليس روسيا.
معضلة نقود أم خرق سيادة
ظاهريا فإن المشكلة على هذا النحو لدى الجانب الروسى تتعلق بقدر من المال، أما موضوعيا فبالنسبة لمصر فتتعلق بالسيادة. فهذه هى المرة الأولى التى نسمع فيها أن بلدا يطالب بتأمين مطارات بلد آخر كشرط لتسيير حركة طيران عادية. والمُعتاد هنا أن تطلب بعض الدول وشركات طيران بإيعاز من دولها ترتيبات أمنية معينة بالنسبة لرحلاتها من مطارات بعينها، على أن تتولى الجهات الأمنية المحلية تأمين هذه الترتيبات دون تدخل مباشر من الطرف الآخر. وربما يكون هناك عنصر أمنى أو عنصران يأتيان مع الرحلة المقصودة لتأمينها والعودة معها إلى حيث انطلقت، أما أكثر من ذلك فالأمر يصعب تصديقه، وأتصور أن المطلب الروسى يعنى باختصار رسالة للمصريين انسوا السياحة الروسية إلى مدى زمنى طويل، أو اقبلوا وصاية روسية على كل مطاراتكم وكأنكم دولة من العالم الثالث بلا سيادة أو نخوة، والخيار لكم.
نموذج من الضغط يجب أن ينتبه إليه صانع القرار، ففى مشروع الضبعة النووى يمكن أن يحدث الأمر وأكثر منه، خاصة أن تنفيذ المشروع سيتم على مدى عشرين عاما منها ١٢ عاما ستقوم شركو روس توم بالتشغيل والصيانة، وبعدها تكون الخبرات المصرية قد تشكلت – هكذا التفكير النظرى – لكى تدير المشروع كاملا. لكن الواقع قد يحمل أشياء وتطورات وتراجعات وضغوط روسية لأسباب شتى، فهل هناك ضمانات لمصر لكى توقف أى تعنت روسى محتمل فى المشروع النووى؟ أعتقد أن الأمر يحتاج الكثير من التبصر والكثير من الضمانات معا. ولننظر معا إلى ما يقال فى الإعلام الروسى إن هناك تأخرا فى الاتفاق على المعدات والطائرات والأجهزة التشغيلية لحاملتى الطائرات العمودية الميسترال اللتين استلمتهما مصر ودخلتا الخدمة بالفعل، وهو أمر له دلالة لا تخفى على أحد.
هذه المدخلات جميعها تعنى أن العلاقة مع روسيا وإن كانت مفيدة فى بعض جوانبها لكنها مملوءة بالمنغصات والمشكلات والتراجعات المحسوبة من قبل موسكو، وعلينا أن نكون أكثر حذرا ويقظة، فسيادة بلدنا هى العاصم لنا جميعا، ولن يغفر الشعب لأى مسئول أن يفرط فى سيادته بعد كل التضحيات التى دفعت ومازالت تدفع.