تقرير: عبدالحميد العمدة
أسدل مجلس النواب، أول أمس الاثنين، الستار على أزمة النائب محمد أنور السادات داخل البرلمان، بإسقاط عضويته للمرة الثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء، لاتهامه فى واقعتى الأولى تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، والواقعة الثانية تتمثل فى تشويه صورة البرلمان لدى المنظمات الأجنبية، بإرساله معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولي، حيث سبق وأسقطت عضويته من قبل عام ٢٠٠٧، بعد إشهار إفلاسه وفقدانه شروط الثقة والاعتبار.
وAالسادات» كان عضوا بمجلس النواب حتى الآن لثلاث دورات برلمانية لم يكن له نصيب أن يكمل أى منها، الأولى كانت فى برلمان ٢٠٠٥، وتمت الإطاحة به من المجلس، والثانية كانت فى برلمان ٢٠١٢، والذى تم حله بالكامل، والثالثة فى البرلمان الحالي.
وبدأت جلسة البرلمان المخصصة لإسقاط عضوية «السادات»، برئاسة الدكتور على عبدالعال، باستعراض التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بشأن الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور عصمت السادات والتى تتمثل فى إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس.
وكان التقرير المبدئى للجنة قد أوصى بإسقاط عضوية النائب فى واقعتى تزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عرضه لتقرير إسقاط عضوية «السادات»: إن التحقيق معه تضمن إرساله بيانات تتضمن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف - أثناء عرض التقرير- أن «مكتب المجلس استمع للنائب فى الوقائع المنسوبة إليه من إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول أوضاعا داخلية للمجلس من شأنها الحط من قدر وكرامة المجلس، وقرر المكتب إحالته إلى لجنة القيم بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧، والتى انتهت فى تقريرها، وبإجماع أعضائها، إلى إسقاط عضويته، وإحالته إلى مكتب المجلس الذى قرر بدوره إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح «أبو شقه»، أن النائب أحيل إلى اللجنة الدستورية فى واقعتين الأولى فى هذا التقرير هى إرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لجهات ومنظمات أجنبية من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته. وأشار إلى أنه تم إخطار «السادات» بموعد اجتماع اللجنة وفقا للمواعيد المقررة فى لائحة المجلس فى جلسة الأحد ١٩ فبراير ٢٠١٧ وحضر فى الموعد المحدد، فى هذا التاريخ وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسته، وحضور الأعضاء والمستشار محمود فوزى مستشار اللجنة.
وتابع قائلا: اللجنة اطلعت على الأوراق المحالة إليها من مكتب المجلس وتقرير لجنة القيم وحضور النائب لسماع أقواله وتحقيق كافة أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه، وقد استعان النائب بزميله النائب أحمد البرديسى للدفاع عنه وفقا للائحة المجلس.
وكشف «أبو شقة» فى عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات أن النائب أعد مذكرة دفاع مفصلة، تلاها شفاهة على مسامع أعضاء اللجنة والسماح له بتوزيعها مع تقرير لجنة القيم حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها وقراءتها.
وواصل حديثه: بتاريخ ٢٣ فبراير الحالى طلب النائب بموجب كتاب موجه إلى رئيس اللجنة الدستورية الحضور أمام اللجنة لبضع دقائق لاطلاعهم على محتوى الرسالة الواردة من الاتحاد البرلمانى الدولى التى تنفى «من وجهة نظره» الادعاءات التى وجهتها له هيئة مكتب المجلس. وأردف: إنه فى إطار الشفافية الكاملة، والرغبة فى أن نقف على الحقائق المجردة عن الأشخاص وحضور ٤٦ عضوا وافقت اللجنة على طلبه بتكليف النائب أحمد البرديسى للحضور وعرض المذكرات المقدمة منه وما وبدر منها من أوجه دفوعه ودفاعه واستمعت شفويا إلى دفاعه كاملا ودارت المناقشات بين الأعضاء وقررت اللجنة أخذ التصويت نداء بالاسم لتحقيق المزيد من الشفافية على اقتراح الجزاء المنصوص عليه فى البند ٥ من المادة ٣٨١ من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح «أبو شقة» أن المادة ١١٠ من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، وكضمانة دستورية جاء فى المادة أنه يجب صدور قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية أعضائه. وأضاف: اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه «للجنة الدستورية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ٣٨١» وفى حالة إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك قانونا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وغيرها.
وأكمل: هذه المادة تتضمن أيضا «على أنه ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية يوقع على العضو الذى أخل بواجبات العضوية أحد الجزاءات التالية.. اللوم أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس أو الحرمان من الاشتراك فى جلسات المجلس لعدد من الجلسات وصولا للإسقاط، ولا يجوز توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد الاستماع لدفاعه».
وشدد أيضا على أن اللجنة تأكدت أن النائب أرسل إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلمانى الدولى عبر البريد الإلكترونى رسالة للاستفسار عما إذا تقدم بشكوى للاتحاد وتم الرد عليه من أحد الموظفين بأنه لم يتقدم بشكوى وقدم صورة من هذه الرسالة. وأكد «أبو شقة»، أنه حسما لهذه المسألة وتحقيقا لهذا الدفاع ووقوف اللجنة على الحقيقة المجردة، قام رئيس اللجنة الدستورية بإرسال كتاب إلى أمين عام مجلس النواب، المستشار أحمد سعد يطلب فيه مخاطبة الاتحاد البرلمانى الدولى رسميا لاستيضاح حقيقة الواقعة والرد بموجب إفادة رسمية، كما قام الأمين العام بمخاطبة نظيره فى الاتحاد البرلمانى الدولى لاستيضاح حقيقة البيانات التى سبق إرسالها للاتحاد بشأن النائب السادات.
وكشف أن أمين الاتحاد البرلمانى الدولى «مارتن شونجو» أفاد بموجب كتاب رسمى أنه لم يطلب أى فرد من الاتحاد أى معلومات تتعلق بالبرلمان المصرى سواء من السادات أو غيره، عدا رسالة بالبريد الإلكترونى واحدة أرسلت له ردا على تساؤله عما إذا كان أرسل شكوى للاتحاد.
وأوضح أبو شقة أن الرد قال إن جميع الرسائل التى أرسلت من مكتب «السادات» والمشار إليها فى رسالة الأمين العام لمجلس النواب تم إرسالها للاتحاد البرلمانى الدولى طواعية وبإرادة منفردة من النائب المذكور أرفقت جميعها برسالته، ولم يقم الاتحاد البرلمانى الدولى بالاستجابة أو الرد على أى من الرسائل أو المعلومات الواردة إليه وأنه ليست لديه أى اتصالات رسمية بالسادات منذ آخر زيارة له لجنيف فى أغسطس ٢٠١٦ كما أنه لم تربطهم علاقات عمل بالنائب، وأنه تجمعه بالبرلمان المصرى علاقات طيبة ولا يحتاج إلى وساطات للتواصل والذى يتم عبر القنوات الرسمية.
وأوضح «أبو شقة»، أنه تبين أن جميع الرسائل المرسلة للاتحاد البرلمانى الدولى من النائب مترجمة ومرسلة من بريده الإلكترونى وبريد آخر خاص، مضيفا، أن لجنة القيم انتهت إلى أن هذه الرسائل تنطوى على إهانة وتحريض ضد البرلمان المصرى وأن رسائل النائب تشير إلى عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لوجود مرشحين مدعومين من رئاسة مجلس النواب وجهات أمنية ورسائل مرسلة لرئيس الجمهورية حول أعمال لجنة حقوق الإنسان. وأشار «أبو شقة» أنه عندما تمت مواجهته بما هو منسوب إليه قال إن ما صدر منه يدخل فى إطار حرية الرأى والتعبير، وأن جميع أعمال المجلس علنية ومن حق المواطنين معرفتها، وأنه لا يوجد خطاب واحد يخاطب جهة بعينها بل على العكس أرفض الزج بجهات أجنبية للتدخل فى شئون مجلس النواب وأن قيامه بالترجمة سببه تجنب الترجمة الخاطئة خاصة وأنها اللغة المفضلة للشباب ويوجد مصريون فى الخارج، ويمارس نوعا من النقد الذاتى للمؤسسة فى إطار الإصلاح وأن نقده للمجلس هو نوع من أنواع المراقبة الذاتية.
ومن جانبه دافع النائب محمد أنور السادات عن نفسه أمام البرلمان خلال جلسة إسقاط عضويته، وذلك قبل مغادرته للقاعة عقب طلب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بمغادرته للقاعة الرئيسية أثناء التصويت على إسقاط عضويته، بينما غادر «السادات» مقر البرلمان أثناء جلسة إسقاط عضويته، قائلا إن الاتهامات الموجهة ما هى إلا بيانات صحفية يتم إرسالها منذ سنوات حتى قبل دخولى مجلس النواب.
وقال فى كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لنظر إسقاط عضويته، «الكلام عن التحريض لا أساس له من الصحة، وكل البيانات رسائل سلمتها إلى الدكتور على عبدالعال، للتعبير عن رأيى فى عدد من الملفات».
وأضاف: قلت إن البرلمان دوره غير مفعل وهذا حقيقى ويحتاج إلى إعادة نظر، ومن بينها النصاب القانونى والتصويت الإلكترونى والأوليات»، مشيرا إلى أن ما يقوم به «نقد ذاتي» ويتم نشره فى الصحف العربية والأجنبية.
ونفى النائب مخاطبته أى أحد بعينه فى الخارج، مؤكدا أنه يلتقى نوابا وسياسيين هنا وفى الخارج، وهؤلاء بريدهم الإلكترونى مسجل لديه، ويرسل لهم بيانات معلنة وليست بيانات سرية. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، «أى رسالة موجهة إلى الخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية غير مقبولة». وأكمل: بياناتى الصحفية يتم ترجمتها إلى لغات أجنبية وهو نوع من حرية التعبير عن الرأي، وليس الهدف منها التشهير بالمجلس، لافتا إلى أن أغلب الانتقادات وجهها فى رسائل إلى الدكتور على عبدالعال، مشيرا إلى أن دفاعه عن نفسه اليوم ليس هدفه الحفاظ على كرسى البرلمان ولكن إسقاط العضوية يعنى له إعداما سياسيا. وأوضح السادات أن عقوبة إسقاط عضوية أى نائب عقوبة قاسية، وليست مجرد اغتيال ولا إعدام سياسى ولكن هناك مواطنين وقفوا طوابير لاختيار نائب من بين ٢٠، وهؤلاء الناخبون لهم حق يجب أن يوضع فى الاعتبار، يجب على كل نائب أن يعامل ضميره خلال التصويت مستنكرا الحملة الإعلامية التى يشنها البعض ضده. وأنهى حديثه بقوله: الحملة لم تستهدفنى فقط، لكنهم استهدفوا أقاربى الأموات وتابع: تخيلوا أنهم حملونى مسئولية حرب الكويت والعراق.