تقدمت شعبة الأوراق المالية و3 جمعيات بمذكرة عاجلة إلى وزير المالية عمرو الجارحي، في أعقاب الإعلان عن انتهاء مصلحة الضرائب من دراسة تقضي بفرض ضريبة دمغة بنسبة 1.75 في الألف على تداولات البورصة.
وقال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المذكرة قامت بإعدادها، الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، والجمعية المصرية لمديري الاستثمار، والجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، مع الشعبة.
وأضاف «عبد العزيز»، أن المقترح تضمن فرض ضريبة على تداولات داخل المقصورة، وتداولات السندات الحكومية وغير الحكومية، وتداولات خارج المقصورة بنسبة 1 في الألف على البائع والمشتري، وعلى الطروحات الأولية وعمليات الاستحواذ بنسبة 3 في الألف، بهدف تحقيق حصيلة ضريبية قدرها المشاركون في المذكرة بمليار جنيه، مشيرًا إلى أن الجمعية مازالت في انتظار رد الوزير.

وأعلنت مصلحة الضرائب مساء أمس الأول، أنها أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، انتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري - 3.5 في الألف على العملية - مضيفة أنها قدمت هذه الدراسة لوزارة المالية؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وأكدت المصلحة أيضًا أن الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال.