قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى ما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الجلسة التي نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية"؛ لعرض أولويات وزارة الري، واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا بمجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين.
وأشار سويلم إلى توسع مصر في الاعتماد على إعادة استخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات: الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
ولفت إلى توجه الدولة للتوسع في استخدام نظم الري الحديث لترشيد استخدامات المياه وفقًا لعدد من الأولويات التي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقًا لقانون الموارد المائية والري، والذي يُلزم باستخدام الري الحديث بهذه الأراضي.
وأوضح توجه الدولة أيضًا للري الحديث، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للري الحديث بمزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث في كميات المياه المستخدمة والزيادة في الإنتاجية المحصولية والوفر في الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
وأكد على الدور البارز لروابط مستخدمي المياه والتي بلغت 6 آلاف رابطة حتى الآن، موضحًا أهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى دور هذه الروابط في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية.
وأوضح أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، معربا عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والري؛ بهدف تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصري.
وفي السياق، بحث وزير الري مع إريك شيفالير سفير فرنسا لدى مصر سبل تعزيز التعاون الثنائي بمجال المياه، لافتًا إلى المناقشات الجارية بين مصر ومكتب فرنسا للتنوع البيولوجي؛ لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفة.
كما بحثا التعاون المقترح في تنفيذ "البرنامج القومي الرابع للصرف"، وناقشا الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها في نيويورك خلال سبتمبر الجاري.