أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي 14% من الصادرات المصرية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، بحضور المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.

وقال الوزير إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو يتجاوز الـ20% سنويا للصادرات المصرية.. مشيدا بجدول أعمال المؤتمر، الذي يتناول الجوانب الأساسية لأي سياسة تستهدف إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في الصادرات المصرية، حيث ستتناول الجلسة الأولى مناقشة الرؤى المختلفة لتحقيق المستهدفات التصديرية للقطاع، وتتناول الجلسة الثانية مناقشة تعزيز الصناعة كأساس لتنمية الصادرات.

وأوضح أن تعزيز الصادرات، خاصة الصادرات السلعية، يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وصولا إلى 140 مليار دولار يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حاليا لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالي 40 - 50 مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة، خاصة الصناعات المغذية والوسيطة.

وأوضح أن تحقيق طفرة سريعة في الاستثمارات يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تستهدف تشجيع القطاع الخاص والابتكار في كافة المجالات، خاصة الصناعات الوسيطة والاستثمارية، إلى جانب أهمية تبني سياسات وإجراءات واضحة لتشجيع الصادرات، حيث إن سياسة تشجيع الصادرات تحمل في جوهرها تحقيق هدف الإحلال محل الواردات، حيث يتم الإنتاج وفقا لقواعد اقتصاديات الحجم والمواصفات العالمية التي يشكل الطلب المحلي جزءا منها.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة ما تتحمله الصناعة حاليا من أعباء بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعليا على مزيد من الاستثمارات والإنتاج، كما سيلي ذلك إعلان وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنوات القادمة بحيث تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها سواء نقدية أو مالية أو تجارية على نحو يمكن من خلاله استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الصناعة والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الأساسي لها تحقيق استثمارات تتراوح من 40 - 50 مليار دولار في القطاعات المختلفة.