قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية وضعت المزارع  المصري في قلب اهتماماتها منذ تولي الرئيس عام 2014 بشكل كبير، ويتضح ذلك من خلال أمور عديدة في مقدمتها  الجانب الخاص بالأسعار وهو الجانب الذي كان يهم المزارع، ولم يكن به أي اهتمام في الوقت السابق.

 وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، في مداخلة هاتفية له علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح حيث بدأنا بـ 1600 جنية للأردب ثم 2000 جنيه للأردب عند الاستلام وكل الأسعار قابلة للزيادة عند ارتفاع الأسعار العالمية وهناك أسعار ضمان أيضا، لعباد الشمس وفول الصويا والدرة الشامية والأرز والقطن وغيرها من الحاصلات.

 وأوضح أن تم حدوث ما يشبه الثورة التشريعية لصالح المزارع المصري وسن مجموعة من القوانين، مثل: قانون الزراعة التعهدية، قانون الزراعة العضوية، قانون التكافل الاجتماعي للمزارعين،  قانون التأمين الصحي لهم والعديد من القوانين بشكل كبير لصالح المزارع المصري.

وأشار إلى أنه تم إسقاط المديونيات عن المزارعين  المتعثرين، وهي خطوة في غاية الأهمية في الواقع وأفادت الزراعة في مصر بشكل كبير كما تم الإعفاء عن الضرائب العقارية وهذا شكل من أشكال التخفيف على المزارعين.