أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جهود الدولة لا تتوقف في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة حيث تبنت نهجاً متكاملاً لم يعتمد فحسب على التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة معدلات إنتاجيتها بل تقديم مختلف أشكال الدعم للفلاح كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي، لتتسارع خطى الدولة لتوفير سبل الدعم الفعال للمزارعين، وإطلاق مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية.

جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي تضمن إنفوجرافات تُسلط الضوء على مواصلة الدولة المصرية تطبيق استراتيجيتها لدعم وتمكين الفلاح بمناسبة عيد الفلاح الـ72.

ورصد التقرير تحسن مؤشرات قطاع الزراعة حيث بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة العام الجاري 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014 فضلا عن زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى 4 سبتمبر 2024 إلى 6.1 مليون طن بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار حيث تم تصدير 398 سلعة زراعية إلى 165 سوقاً فيما زادت بنسبة 74.4% لتصل إلى 7.5 مليون طن عام 2023 مقابل 4.3 مليون طن عام 2014.

وذكر التقرير أن معدل نمو قطاع الزراعة سجل 3.8% (مبدئيا) عام 2023 / 2024 مقابل 3% عام 2013/ 2014 بزيادة بلغت 0.8 نقطة مئوية فيما زادت الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الزراعة بنحو 8 أضعاف حيث بلغت 31.8 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابل 4.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.

وأشار إلى أن عدد المشتغلين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك خلال الربع الثاني من عام 2024 بلغ 5.7 مليون مشتغل وهو ما يمثل 19.3% من إجمالي المشتغلين.

واستعرض التقرير جهود إتاحة التمويل للفلاح وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، حيث بلغت قيمة قروض تمويل المحاصيل الاستراتيجية، نحو 10 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة دعما يبلغ أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً من التمويل بجانب استفادة نحو 300 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.

وتتضمن الجهود كذلك إطلاق مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، وقد استفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالي مديونية قدرها نحو 8 مليارات جنيه بالإضافة إلى قرض باب رزق من البنك الزراعي المصري بقيمة 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، إلى جانب الحصول على وثيقة تأمين مجانية، ويستهدف تقديم تمويل لمربي الطيور والأغنام والماعز وغيرهم من العاملين فى تجارة المنتجات الزراعية.

كما تشمل جهود الدولة في هذا الإطار تطبيق نظام الزراعة التعاقدية وهو سعر الضمان الذي تضمن به الدولة للفلاح أقل سعر يمكن أن يبيع به المحصول ويضمن له تحقيق الربح، ليصل سعر الضمان لطن الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه كحد أدنى لموسم 2023/ 2024، ويتم البيع بسعر السوق والذي وصل اليوم إلى 11.4 ألف جنيه بينما وصل سعر الضمان لفول الصويا إلى 18 ألف جنيه لموسم 2023/ 2024، ويتم البيع بسعر السوق والذي وصل اليوم إلى 21.4 ألف جنيه.

وبلغ سعر الضمان لعباد الشمس الزيتي 15 ألف جنيه لموسم 2023/ 2024، ويتم البيع بسعر السوق وعلى حسب نسبة الزيت في المحصول ووصل ما بين 17 – 20 ألف جنيه بينما بلغ سعر إردب القمح كسعر استرشادى 2000 جنيه لموسم 2024 مقابل 1500جنيه لموسم 2023، وسعر الضمان لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي 10 آلاف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري 12 ألف جنيه، وذلك لموسم 2024/ 2025 بينما بلغ سعر توريد طن محصول البنجر 2400 جنيه لموسم 2025 مقارنة بـ 1500 جنيه لموسم 2024.

وتطرق التقرير إلى المنظومة المتطورة والحديثة للتوسع الزراعي وتحسين الري، حيث تشمل استصلاح واستزراع أراض جديدة لتصل إجمالي المساحة المستصلحة منذ عام 2014 وحتى الآن 2.1 مليون فدان، وكانت أبرز المشروعات (مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية سيناء ومشروع الريف المصرى ومشروع شرق العوينات).

وتشمل المنظومة استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القمح لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20إردباً، كما تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القطن لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطارات للفدان.

وبشأن تحديث نظم الري .. أفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 7795 كم أطوال ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في حين تم الانتهاء من تحديث نظم الرى بـ 1.02 مليون فدان، وجار تحديث نظم الري في 1.10 مليون فدان من مزارع قصب السكر والبساتين بجانب تأهيل 118.1 كم من المساقي.

وأشار التقرير إلى أن جهود الدولة في هذا الصدد تتضمن تلبية احتياجات الفلاحين من الأسمدة ، حيث تم توزيع أكثر من 9 ملايين طن أسمدة مدعومة على صغار المزارعين بدعم بلغ نحو 45 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، كما بلغت نسبة التغطية الحالية للتقاوى المعتمدة لكل من أفدنة الذرة وأفدنة القمح 100%.

وتطرق إلى جهود دعم الإنتاج الحيواني والذي يشمل إجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية، حيث تم إنشاء 1485 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة خاصة لصغار المزارعين والمربيين.

وبالنسبة لمشروع إحياء البتلو، فقد استفاد منه نحو 44 ألف مزارع لتربية وتسمين نحو 510 آلاف رأس ماشية، حيث بلغ حجم تمويل المشروع بـ 8.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث يهدف إلى توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، وتوفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين.

وأستعرض التقرير الخدمات البيطرية المقدمة، حيث تم إطلاق 4537 قافلة بيطرية في أكثر من 2675 قرية، كما تم تقديم 231 مليون جرعة تحصين لعلاج الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الأغنام وطاعون المجترات والتسمم الدموي.

كما تشمل الخدمات البيطرية أيضًا إنشاء 32 وحدة بيطرية، وإحلال 96 وحدة، وتطوير ورفع كفاءة 209 وحدات بيطرية أخرى فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية وللسيطرة على الأمراض والأوبئة 2 مليار جرعة سنوياً بدلاً من 120 مليون جرعة.

وفيما يخص مراكز تجميع الألبان .. أفاد التقرير بأنه من المستهدف تطوير826 مركزاً لتجميع الألبان، حيث تم الانتهاء من تطوير 282 مركزاً منها حتى الآن بينما بلغت تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي(HACCP) 50 ألف جنيه تتحملها الدولة دعماً للمربي الصغير وفتحاً لآفاق التصدير، في حين يتم إنتاج 6.5 مليون طن ألبان سنوياً في إطار المشروع.

وتناول التقرير الحديث عن تعزيز القدرات التسويقية وتوفير خدمات التحول الرقمي، ففيما يتعلق بتوفير خدمات التحول الرقمي تم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي مطبوع، وصرف الأسمدة المدعمة إلكترونياً لـ 2.7 مليون مزارع .. كما تم ميكنة 20 خدمة زراعية وإطلاقها عبر بوابة مصر الرقمية، وتزويد 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS علاوة على استفادة نحو مليوني فلاح من تطبيق "الهدهد" المساعد الذكي للفلاح الجاري تحديثه ليتواكب مع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعى.

وبشأن جهود تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين.. أوضح تقرير مجلس الوزراء أنها تشمل مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، حيث بلغت قيمة تمويل المشروع 108.2 مليون دولار واستفاد منه 50 ألف أسرة، من خلال زيادة دخلهم ورفع القدرات التسويقية لهم.

وأشار إلى أن منظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية تتضمن "الشحنة التصديرية"، بداية من فحص التقاوى قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.

ووفقا للتقرير، تشمل المنظومة حالياً 11 محصولًا وهي (العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، والموالح، والبصل، والمانجو، والفول السودانى، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).

ونوه بأن الدولة تقوم أيضا بتوفير حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه الفلاح من خلال الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي علاوة على إقرار التشريعات والسياسات التي من شأنها تيسير المعاملات المالية للفلاحين، وهو ما انعكس على تعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي المحلي واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة، كما أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي للفلاح بشكل خاص وللقطاع الزراعي بشكل عام وهو ما أدى بدوره لإشادة المؤسسات الدولية بجهود الدولة في دعم المزراعين.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود دعم المزارعين، حيث أشارت مؤسسة (فيتش) الدولية عام 2024 إلى أن الحكومة بذلت جهودًا لتشجيع المزراعين على التوسع في زراعة القمح والذرة من خلال توزيع البذور عالية الجودة ونشر الحقول الإرشادية بينما لفتت وكالة بلومبرج عام 2023 إلى أن الحكومة المصرية تستثمر في توسيع استراتيجيات دعم المزارعين وزيادة إنتاج الغذاء مع إعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضي الجديدة وتنويع المحاصيل.

ومن جانبها.. أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عام 2023 أن قطاع الزراعة بمصر صمد في وجه التحولات الاقتصادية والمجتمعية، حيث احتفظ بحصته في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، مما أسهم في دفع النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل .. أشار برنامج الأغذية العالمي عام 2023 إلى اتخاذ الحكومة مؤخراً تدابير لمعالجة الاعتماد على استيراد القمح من خلال استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر استيراده فيما أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في العام نفسه بتمتع مصر بموارد طبيعية غنية بما في ذلك الأراضي الزراعية ومصائد الأسماك..مؤكدا أن الزراعة تعد قطاعًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري ومفتاحاً للحد من الفقر وتوفير فرص العمل.

وبدورها .. أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية عام 2024 أن استراتيجية الحكومة الحالية لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والذرة تركز على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وتسعير المشتريات من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية.