أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة تعزيز الوضع العربي والإفريقي في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، مشيدة بدور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في عقد المشاورات الإقليمية لإفريقيا وغرب آسيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتورة رزان مبارك، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة (9 - 11) سبتمبر الجاري في الرياض؛ لمناقشة رؤى تعزيز دور الاتحاد في صون التنوع البيولوجي ومساعدة الدول على تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وآليات التمويل المطلوبة لتنفيذ ذلك.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وتطلعها لتعزيز العلاقات واقتناص فرص التعاون الوطني، وأيضًا على مستوى الدول العربية والنامية، خاصة مع كبر التحديات الكوكبية وقلة التمويلات، وتحول السياسة حول المناخ للتنوع البيولوجي رغم اختلاف المجتمعين، مما يزيد من أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، باعتباره مؤتمر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وأكدت ضرورة النظر إلى اتفاقيات ريو الثلاث، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، ومنها هدف إعلان 30% مناطق محمية بحلول 2030، والآليات التمويلية المتاحة، والنقاش الموجود حاليًا حول كيفية تحقيق الدول النامية لهذا الهدف.

وأضافت أن مصر تعول على مؤتمر التصحر COP16 في لعب دور ضمن المؤتمرات السابقة التي عقدت في دول عربية لتعزيز موقف الدول العربية.. مؤكدة أهمية الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، والذي بدأت مصر الحديث عنه مع رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت مبادرة عالمية كأحد قرارات المؤتمر الهامة لإعادة ربط المسارات الثلاث؛ مما يسهل البناء على ذلك، خاصة بمؤتمر التصحر الذي سيضم رؤساء مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث.. مؤكدة أهمية التنفيذ على الأرض من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح في الربط بين هذه الموضوعات، وأيضًا النظر للدروس المستفادة من التحديات التي تحول تحقيق النجاح، والآليات التمويلية المتاحة، مثل: صندوق المناخ الأخضر فيما يخص تمويل خدمات النظام البيئي، وصندوق التنوع البيولوجي والذي تتولى وزيرة البيئة المصرية عضويته، وذلك للتحرك من النظريات إلى إجراءات فعلية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من قرب الاتحاد من المجتمعات المحلية في التركيز على البعد البشري ومصلحة المواطنين، والذي يعد محورًا مهمًا لاستعادة العمل متعدد الأطراف لمصداقيته.

وأشارت إلى نجاح مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في تقديم خدمات النظام البيئي، والذي نتج عنه زيادة 1600% في موارد قطاع حماية الطبيعة في مصر، ويتم العمل حاليًا على تنفيذ برنامج جديد بالشراكة مع القطاع الخاص حول الممارسات المستدامة للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر؛ لمواجهة ظاهرة ابيضاض الشعاب وإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظام البيئي.

ونوهت إلى صندوق الطبيعة الذي تعمل مصر حاليًا على تأسيسه كأحد الآليات التمويلية المستدامة لتعزيز تنفيذ مشروعات النظام البيئي والسياحة البيئية داخل البنوك الوطنية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية لتقليل مخاطر التمويل لهذا المجال، وساهمت وزارة البيئة بتمويل من صندوق حماية البيئة.. مؤكدة أن مصر ترحب بعرض تلك الفكرة على الدول لتكرارها والبناء عليها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لعمل الاتحاد على إشراك القطاع الخاص في صون الطبيعة من خلال مداخلات بنكية في المواقع الساخنة حول العالم لتنفيذ مشروعات ربط التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، متمنية أن تخرج المؤتمرات الثلاثة باتفاق حول هذا مع بداية 2025 لبرنامج كبير يقدم نموذجًا للتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبها، قالت رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتورة رزان مبارك إن الهدف من المنتدى هو مناقشة الرؤية المستقبلية لبرنامج الاتحاد للسنوات الأربع القادمة ولمدة 20 عامًا أيضًا مع الدول الأعضاء، وإعادة النظر لأهداف الاتحاد في ظل تغير مفاهيم وأساليب الحماية.

وثمنت تقارب الرؤى بين مصر والاتحاد، مشيرة إلى أن التعاون في تقوية دور الاتحاد بمؤتمر المناخ COP28 كان من أهم عوامل نجاح المؤتمر، ومهد الطريق لاتخاذ نفس المسار في مؤتمرات الاتفاقيات الأخرى ومنها اتفاقية البلاستيك.

وأشادت بدعم مصر في مؤتمر المناخ COP28 للبناء على رابطة صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يهتم الاتحاد بإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث (تغير المناخ، اولتنوع البيولوجي والتصحر)؛ بما يحقق التأثير المطلوب.

ولفتت إلى أنه يتم حاليًا مع السعودية مناقشة آليات الربط بين صون حماية الطبيعة مع موضوعات التصحر، متطلعة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة المصرية في هذه الموضوعات والتي بذلت جهودًا كبيرة فيها سواء على مستوى الأكاديمي ومن خلال الممارسات، والتعرف على رؤيتها المستقبلية لدور الاتحاد والتحديات وأفضل الطرق للمضي قدمًا.

وأكدت أن عام 2025 مهم للطبيعة، مع انعقاد المجلس العالمي لحماية الطبيعة في غرب أسيا، كفرصة مهمة لتعزيز رؤية الـ20 عامًا القادمة للاتحاد والتي ستغير كثيرًا من وضعه، وإشراك الأعضاء في الوصول إلى رؤية واضحة تتميز بالتأثير والتنفيذ في مشروعات حقيقية، ونموذج تمويلي كبير، خاصة أن دور الاتحاد هو تعزيز قدرة الأعضاء على حشد التمويل من الجهات التمويلية.

يذكر أن وزيرة البيئة والدكتور عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلى وزير البيئة والزراعة والمياه بالمملكة العرببة السعودية والدكتورة رزان مبارك رئيس الآتحاد الدولى لحماية الطبيعة، شاركوا في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا، الذى تستضيفه السعودية ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور ما يزيد على 200 مشارك.

ويمثل المنتدى فرصة لبدء النقاش حول المشاركة الإقليمية في مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقبل في عام 2025، حيث تسعى المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، التي تعقد كل أربع سنوات، إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحياة الفطرية.

كما شاركت وزيرة البيئة في افتتاح المعرض الذى أقيم على هامش المنتدى ويمثل منصة للعرض والتفاعل مع أحدث الابتكارات والمشروعات في مجال حماية الحياة الفطرية والتنمية المستدامة ويوفر الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات مع أهم المختصين في هذا المجال.