أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات المعمول الخاص بكييف، مما يفتح الباب أمام دفع شريحة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، وهذه الشريحة التي لا يزال يتعين المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة صندوق النقد، سترفع الأموال المدفوعة بالفعل لأوكرانيا إلى 8.7 مليار دولار من إجمالي 15.6 مليار دولار، في إطار البرنامج، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وهذا البرنامج هو جزء من خطة مساعدات دولية كبرى تبلغ قيمتها الإجمالية 122 مليار دولار، تمت الموافقة عليها في مارس 2023 من قبل جميع الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

ويعتقد الصندوق أيضا أنه على الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن الصراع المستمر تمكنت الحكومة الأوكرانية، بفضل الدعم الخارجي، من "الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي".

وحققت البلاد نسبة نمو 6.5% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، مع اقتصار التضخم على 5.4% على أساس سنوي.

ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي "تباطؤا اقتصاديا في النصف الثاني من العام بسبب الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة وعواقب الحرب على العمل والثقة"، كما أكد رئيس البعثة جافين جراي.

ومن بين الإجراءات الأخيرة، أعلنت الحكومة الأوكرانية نهاية يوليو الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق يسمح بإعادة هيكلة جزئية لديونها الخارجية، بمبلغ 20 مليار دولار في إطار اتفاقية من شأنها أن تتيح توفير نفقات بقيمة 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار بحلول عام 2033، حسبما حددت وزارة المالية الأوكرانية.

ووصف صندوق النقد الدولي هذا الاتفاق بأنه "خطوة مهمة في الاستراتيجية الشاملة للسلطات لاستعادة القدرة على تحمل الديون"، وقال إن استراتيجية إعادة الهيكلة التي تتبعها السلطات الأوكرانية وغيرها من التدابير "ستكون أساسية لخفض عبء ديون أوكرانيا إلى مستويات مستدامة، مما يوفر مجالاً للمناورة للإنفاق الأساسي ودعم النمو".