أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على وضع خريطة لاستثمار المخلفات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات في مصر بلغت 10 مليارات جنيه تحملتها الدولة دون أية أعباء على المواطن.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف؛ لبحث عدد من القضايا والمشكلات البيئية بالمحافظة، وكذلك آليات مواجهة التحديات البيئية بها، وذلك في إطار حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء البرلمان؛ لمناقشة الموضوعات البيئية بدوائرهم.
وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات البيئية منها موقف منظومة إدارة المخلفات بمحافظة بني سويف، والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة بمنظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأضافت أنه تم البدء في بناء منظومة جديدة للمخلفات منذ 5 سنوات بدءًا من توعية المواطنين وبناء بنية تحتية جديدة، لافتة إلى التحديات التي واجهت بدء العمل بتلك المنظومة وخاصة التحديات المالية.
وأوضحت أن المنظومة تقوم على عدة محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية، وبرامج التشغيل والدعم المؤسسي والمجتمعي، مشيرة إلى جهود الوزارة في وضع عقود التشغيل ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
ولفتت إلى آلية تحصيل رسوم النظافة مع مراعاة محدودي الدخل وتغطية جميع الشرائح والفئات، حيث يتم تخصيص صندوق لتلك المتحصلات واستخدامها في استكمال النهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وحول مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة، أكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار بمصانع تدوير المخلفات، لافتة إلى إحدى شركات الأسمنت، والتي تعمل بمجال تدوير المخلفات ببني سويف؛ للاستفادة من المعالجة الكاملة للمخلف، وإنتاج الوقود البديل (RDF) من المخلفات.
وأشارت إلى أن دخول شركات الأسمنت بهذا المجال، جاء بعد قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع، والذي نص عليه قانون تنظيم المخلفات.
وفي السياق، ناقش الجانبان فرص إعادة تدوير المخلفات الزراعية ببني سويف، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الوزارة بإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار بمجال تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلًا للسيطرة على السحابة السوداء من خلال إتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.
واستعرضت الوزيرة عددًا من النماذج التجريبية بهذا المجال ومنها تجربة محافظة الوادي الجديد للاستثمار بمجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل لإنتاج الأخشاب MDF وغيرها من التجارب.
ولفتت إلى إمكانية تطبيق مثل هذه التجارب ببني سويف، حيث تم الاتفاق على إعداد "نموذج رائد" بالمحافظة من خلال تحديد أحد المخلفات الزراعية المهمة بالمحافظة، والكميات المولدة وأماكنها والمواقع المتوفرة بالمحافظة؛ لتعظيم الاستفادة من مخلفات قطاع الزراعة بشكل اقتصادي متميز، والمساهمة في حماية البيئة.
وأكدت حرص الوزارة على وضع خريطة لاستثمار المخلفات الزراعية بكافة المحافظات والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية ببني سويف.
كما ناقش الجانبان - خلال اللقاء - بعض المشكلات التي استعرضها النائب كمشكلة انبعاث روائح كريهة من بعض المصانع بمدينة بني سويف الجديدة، وقد وجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما تم التطرق عن تحسين أوضاع عمال النظافة بالمحافظة، حيث تم الإشارة إلى أنه يتم التنسيق مع محافظة بني سويف بهذا الصدد.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة رفع مستوى المنظومة ببني سويف، وأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.