قال أحمد كوجك، وزير المالية، إنه تم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، بالعاصمة الإدارية، أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، معلقا: سنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.