قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر (الفري لانسر).
وأكد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه التيسيرات سوف تساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية، مشيرا إلى أن التطرق إلى منظومة الضرائب المخففة للشركات التي تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه تساعد في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُحفّز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية.
وتابع أن هذه الإجراءات أيضًا من شأنها أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلًا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة، وتاتى هذه الحوافز الضريبية لتعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة و ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه على المدى الطويل، سوف تساهم هذه التيسيرات في تقوية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تعدّ العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالي تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
ووجه وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، عدة رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، والتي تضمنت تسهيلات في الإجراءات الضريبية، حيث أكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، حيث سيتم التركيز على المستقبل وليس الماضي، كما سيتم تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز الرسائل:
- بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين».
- سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
- نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين
- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل.
- تبسيط الإقرارات الضريبية .. والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
- الاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة.
- ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة
- العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط
- رفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه
- «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين .. وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة
- التدرج فى التعامل القانوني فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين
- سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم.
- سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
- حزمة التسهيلات الضريبية .. «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
- بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع .. وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من
- المجتمع الضريبي.
- مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي» .. والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز
- مجتمع الأعمال.
- إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم .. حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية
- نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.