ناقش اجتماع أوروبي في فيينا اليوم الأربعاء التدابير الرامية إلى تعزيز الاستجابات الوطنية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز تأثيرها.

جاء ذلك في أكبر اجتماع سنوي لمنسقي ومقرري مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، والذي انطلق اليوم في مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية إن الاجتماع نظمه مكتب الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنسق مكافحة الاتجار بالبشر ومجلس أوروبا ويختتم غدًا الجمعة.

وأشار البيان إلى اجتماع أكثر من 170 مشاركًا يمثلون أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء مجلس أوروبا ومناطق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمناقشة سبل زيادة الإرادة السياسية وتعزيز الاستجابات الفعّالة لمكافحة الاتجار بالبشر في مواجهة الأولويات والتحديات الوطنية الأخرى.

وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا المبادرات المؤسسية والتشريعية والسياسات وتدابير بناء القدرات وغيرها من مبادرات مكافحة الاتجار بالبشر التي لديها القدرة على إحداث تأثير كبير.

وقال مايكل كلويت، القائم بأعمال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2024 في مالطا، في كلمته الترحيبية: "إن منسقي ومقرري مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني في وضع فريد لتعزيز التعاون عبر الحدود، وإقامة شراكات استراتيجية وتعزيز الالتزامات الإقليمية".

وأضاف: "المنظمات الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا مستعدة لدعم هذه الجهود، وتوفير منصة للحوار والتبادل".