أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الإفريقي عن إطلاق مشروع تحويلي جديد باسم "الهجرة الدولية في إفريقيا: صياغة إيجابية والقضاء على معوقات التنقل".

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن هذه المبادرة التشاركية تهدف إلى خلق إطار تاريخي لتحسين حرية تنقل الأفراد والهجرة عبر إفريقيا، كما تهدف إلى حل المشكلات التي تعوق الهجرة ومعالجة التحديات الهامة التي يواجهها المهاجرون الأفارقة. 

وأوضحت أن لجنة الأمم المتحدة لأفريقيا والاتحاد الإفريقي تعملان معا من أجل تعظيم مزايا الهجرة سواء بالنسبة للدول المصدرة للهجرة أو الدول المستقبلة للمهاجرين، والحد من المشكلات التي يواجهها المهاجرون الأفارقة. 

ولفتت إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى تعزيز التزام إيجابي من جانب الأطراف الرئيسة المعنية لتحسين الخطاب بشأن حرية تنقل الأفراد والهجرة في إفريقيا، موضحة أن من بين ما يركز عليه هذا المشروع الذي تقوده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تعزيز حرية تنقل الأفراد وإقامة طرق تتيح تنقل الأيدي العاملة والكفاءات في إفريقيا. 

وتتزامن هذه المبادرة مع الجهود الرامية إلى التصديق على وتنفيذ بروتوكول الاتحاد الإفريقي حول حرية تنقل الأفراد، والذي من شأنه الإسهام بصورة كبيرة في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. 

وفي إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع، قامت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بتطوير وتسهيل إجراء نقاشات مع حكومات عدد من البلدان الإفريقية في هذا الشأن، ويقوم فريق من المستشارين بإجراء تقييم للتحديات والمخاوف المرتبطة بحرية تنقل الأفراد وإمكانات تنقل الأيدي العاملة بصورة تدعم تنفيذ بروتوكول الاتحاد الإفريقي بشكل فعال.

وتستند هذه المبادرة على الدعم المتواصل من جانب الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي وتشجيع الدول الأعضاء على التصديق على بروتوكول الاتحاد، حيث قامت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بإجراء دراسات معمقة، ومشاورات مع الأطراف المعنية للوقوف على المعوقات والتوصية بالحلول اللازم اتخاذها لتعزيز حرية التنقل عبر إفريقيا.

ومن المقرر أن تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا يومي 18 و19 سبتمبر الجاري في غانا، اجتماعا تشاوريا لبحث مشروعات التقارير والتوصيات التي تفتح الطريق أمام مزيد من الالتزام من جانب الأطراف المعنية.