أصدر المركز الإعلامي لوزارة التر.بية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٧ سبتمبر – الخميس ١٢ سبتمبر ) ويتضمن ما يلى:
السبت ٧ سبتمبر ٢٠٢٤
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع السادة مديرى المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، في ضوء تنفيذ الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها، ومناقشة الحلول الممكنة لأى مشكلات طارئة وكيفية مواجهتها.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تستهدف التأكيد على الآليات والضوابط المختلفة التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، مشددا على الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية ودعمه كي يؤدى دوره داخل المدرسة على أكمل وجه، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مشيدًا بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، وكذا مديري المدارس الذين يمتلكون قدرة قيادية عالية للإدارة المدرسية.
وأشار الوزير إلى أن مديري المدارس هم قائدى العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، موجهًا بأهمية متابعة مديري المدارس لشرح المعلمين وتقييمهم داخل الفصول، وكذلك متابعة الأنشطة المدرسية، والاهتمام بالمحصلة التربوية لتدريس المحتوى العلمي والمعرفي للمناهج لدى الطلاب، وإزالة العوائق والمشكلات داخل المدرسة؛ بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمدارس والوقوف على سير العام الدراسي، ومكافأة المتميزين.
كما أشار الوزير إلى الدور الهام لمديري المدارس، ومعلمي مصر الأكفاء وما يمتلكونه من مواهب وعلم وقدرات ستحدث الفارق في المستقبل، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدا في الحفاظ على حقوق المعلمين.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، بالإضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى لسد العجز في أعداد المعلمين،
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
كما أوضح الوزير أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للمدرسة وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة فى مختلف دول العالم؛ لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح المدير طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، كما تضمن اللائحة حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق اللائحة وسيتم اجراء متابعات وتقييمات مستمرة على مدار العام الدراسي.
وقد ناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس وستبذل كافة الجهود للارتقاء بها، مشيرا في هذا السياق إلى القرار الصادر خلال الفترة الماضية عن مجلس الوزراء بالموافقة علي تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة ٥٠ جنيها، فضلا عن زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.
ومن جهتهم، أشاد مديرو المدارس بكافة القرارات التى اتخذها الوزير خلال الفترة الماضية، وتواصله الدائم مع الميدان، مؤكدين بذلهم كافة الجهود لتنفيذ القرارات والإجراءات على أرض الواقع بما يضمن تحقيق عام دراسي منضبط وتقديم منظومة تعليمية أكثر تميزا وفعالية للطلاب.
الأحد ٨ سبتمبر ٢٠٢٤
أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة لمدرسة النيل الدولية بالشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الدراسي الأول، حيث ينطلق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في المدارس الدولية اليوم الموافق ٨ سبتمبر.
وقد تفقد الوزير عددا من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية قبل دخول الطلاب للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم، كما قام بمراجعة الشاشات الذكية وتفقد أيضا فصل الأنشطة ومعمل الحاسب الآلي والملاعب.
وفي إطار الزيارة، اطمأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف على اجراءات الأمن والسلامة وتشغيل شبكة الإنترنت بالمدرسة، كما اطمأن كذلك من الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية المختلفة على مدى استعدادهم للعام الدراسي الجديد، وأجرى معهم نقاشا حول مدى تحصيلهم الدراسي خلال الأعوام السابقة.
وحرص الوزير كذلك على التأكد من سلامة اجراءات دخول الطلاب المدرسة، موجها بحسن استقبالهم مع بداية العام الدراسي، خاصة الطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، بما يترك طيب الأثر في نفوسهم.
ووجه الوزير بضرورة التواصل مع الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بضمان نظافة محيط المدرسة، فضلا عن أهمية تخصيص أفراد أمن تابعين للمدرسة لتنظيم دخول وخروج الطلاب.
الأحد ٨ سبتمبر ٢٠٢٤
لليوم الثاني على التوالي، واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءاته بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مع السادة مديرى المدارس على مستوى ٩ محافظات وهى (الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك بهدف استعراض آليات تنفيذ خطة الوزارة المعلنة خلال الفترة الماضية؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد وضمان انطلاق عام دراسي منضبط على مستوى الجمهورية.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب، والمعلم، والمناهج، والمبنى المدرسي، ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.
وناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على حقوق المعلمين ومديري المدارس.
وأكد الوزير على قيمة معلمي مصر، موضحًا أنهم متميزون وموهوبون وعلى أعلى مستوى من التدريب المهني والمهاري، مضيفًا أن مديري المدارس هم قائدو العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية جيدة داخل الفصول في ظل الإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مؤكدًا على أن مدير المدرسة يعد وزيرًا داخل مدرسته وله كافة الصلاحيات بها، حيث يعد المسئول عن العملية التعليمية داخل المدرسة، كما أن استقبال مدير المدرسة للطلاب والإشراف على مغادرتهم يوميًا هو جزء من مهامه الأساسية، فضلًا عن كونها محفزًا رئيسيًا للطالب وولي الأمر وتعبر عن حرص مدير المدرسة على الاهتمام بالطلاب ومستقبلهم.
كما أكد الوزير على أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل دعم المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لزيادة أعداد الديسكات داخل الفصول في ظل الآليات المتبعة لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس.
وتطرق الوزير لنظام أعمال السنة والتقييم، حيث أوضح أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة بمختلف دول العالم، مشددًا على أهمية تنفيذ آليات أعمال السنة التي تتضمن المواظبة والتقييم المتواصل للطلاب، فضلاً عن تطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال الفترة الدراسية.
وتابع الوزير أن القرارات والآليات المعلنة تستهدف تقديم منظومة تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية التى أدت إلى تغيرات تنافسية عالية الجودة والتميز، لذا كان من الضروري أن تتغير الرؤية فى التعليم ومستهدفاته استعدادًا للمستقبل وليس فقط العشر سنوات القادمة.
كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة.
وأضاف الوزير أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الادنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطالب عن اللجوء لأي مصادر خارجية.
كما تطرق الوزير للحديث حول الحلول التنفيذية الأخرى والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، على أن يتقاضى المعلم بالحصة نظير العمل بالحصة شهريًا، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، لافتًا إلى أن المجتمع ينتظر من المعلمين حدوث نقلة متميزة فى العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم إتاحة الفرصة لمديري المدارس لاختيار العدد المطلوب من المعلمين بالحصة لسد العجز في المدارس قبل بداية الدراسة بأسبوع.
وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أنها ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد، قائلًا : " كان لدينا ٣٢ مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على ٥ أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي عدد ٧ أو ٨ حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع ل ٣٥ حصة، لذا كانت توجد صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بضم اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية تهدف لترسيخ الهوية الوطنية، وإجادة الطلاب اللغة العربية إجادة تامة والدراية الكاملة بتاريخ وطنهم.
وفى ختام الاجتماع، أكد الوزير على أنه سيكون هناك لقاءات دورية مع مديري المدارس ٤ مرات خلال العام الدراسي؛ لمتابعة ومناقشة مختلف الآليات التي يتم تنفيذها في المدارس.
ومن جانبهم ، أشاد مديرو المدارس بحرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على تنظيم لقاءات مباشرة مع المعلمين ومديري المدارس على مستوى الجمهورية للاستماع الى المشكلات على أرض الواقع، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ كافة القرارات والأليات لتقديم منظومة تعليمية متميزة خلال العام الدراسى الجديد.
الاثنين ٩ سبتمبر ٢٠٢٤
أجرى محمد عبد اللطيف، زيارة تفقدية لمدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في المدارس الدولية.
وحرص الوزير على استقبال الطلاب لدى دخولهم المدرسة، كما تفقد عددا من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمعمل، وشارك طلاب المرحلة الابتدائية في طابور الصباح، وأجرى حوارا مع عدد منهم حول تحصيلهم الدراسي.
وقد أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بانتظام العملية الدراسية في المدرسة، مؤكدا أن مدير المدرسة هو من يحدث الفارق في ضمان تقديم منظومة تعليمية متميزة داخل أي مدرسة.
كما وجه الوزير مديرة المدرسة باستقبال الطلاب لدى وصولهم والإشراف على مغادرتهم من المدرسة بنفسها.
الاثنين ٩ سبتمبر ٢٠٢٤
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للسادة المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.
يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات الصرف ولحصولهم على مستحقاتهم المالية مقابل أداء الحصص فى أسرع وقت ممكن، وإلحاقًا بالكتاب الدورى رقم (۲) بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٤، بشأن إجراءات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
ونص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالى بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدورى الماثل والمشار إليها بعالية إلى المديريات التعليمية المختصة والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.
كما نص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلى الذى تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة السادة المستعان بهم للعمل بالحصة أو السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، في نهاية الشهر من السادة مشرفي المادة بالمدرسة.
وأكد الكتاب الدوري على أن يتم عرض جدول الحصص الفعلى المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اعتماده من السادة مشرفي المادة بالمدرسة على السادة مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات، ويتم رفع جدول الحصص الفعلى المشار إليه في هذا الكتاب الدورى بعد اعتماده من السادة مديري المدارس إلى السادة مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذى يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
وشدد الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية والعاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما ورد به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
الاثنين ٩ سبتمبر ٢٠٢٤
في ختام سلسلة اللقاءات استمرت على مدار ٣ أيام وجمعت ٥٤٠٠ مدير مدرسة من ٢٧ محافظة، عقد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديري المدارس من المحافظات التسعة المتبقية وهي (الفيوم، بنى سويف، الشرقية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، مرسى مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر) بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة؛ وذلك لاستعراض اجراءات وآليات ضمان انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن ثقته في قدرة مديري المدارس على ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة، وسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس للقيام بدورهم على أتم وجه إدراكا من الوزارة بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة تحديات صعبة وكبيرة، مؤكدا أنه ليس هناك بديلا عن العمل وبذل كافة الجهود لمواجهتها وحلها في سبيل تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وهو ما تم في إطاره اتخاذ كافة القرارات والآليات المعلنة.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية، وهي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لمعلمي التربية والتعليم للانتهاء من تدريس المناهج في الوقت المحدد ما يسمح بأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة هى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التعليم، وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية.
وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، وستعمل على علاج مشكلة القرائية، فضلاً عن تطوير قدرات ومهارات الطالب، وذلك من خلال مواظبته على الحضور للمدرسة وتفاعله داخل الفصل، بالإضافة إلى الاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي.
وفيما يخص قرار لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، أكد الوزير على أنها تهدف إلى أن يكون لمدير المدرسة آلية لتحفيز الطلاب، ووضع آلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تطبيق اللائحة لأنه لا تعليم بدون انضباط، وسيتم تقديم كل الدعم لمدير المدرسة لتحقيق ذلك.
واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه حرصًا من الوزارة على تيسير إجراءات الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، تم إصدار كتاب دوري اليوم بمراعاة أن يتم صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
كما أشار الوزير إلى أنه ستكون هناك متابعة وزيارات للمدارس ومراجعة الجداول والأنصبة، وتقييم للمعلمين ومكافأة المتميزين.
كما تطرق الوزير إلى مجموعات التقوية باعتبارها عنصرا مكملا للعملية التعليمية داخل المدرسة، مجددا التأكيد على أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء.
ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للسيد الوزير محمد عبد اللطيف على هذه اللقاءات المباشرة مع مديري المدارس من جميع محافظات الجمهورية والتي تتيح فرصة حقيقية للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، وجهود الوزارة في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب على حد سواء، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ القرارات والآليات التى أقرتها الوزارة.
الاثنين ٩ سبتمبر ٢٠٢٤
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.
وفى مستهل الاجتماع، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على أهمية دور المركز في إجراء الأبحاث واستطلاع آراء المعلمين من جميع الفئات والتخصصات، وإجراء بحوث تتسم بالتميز والجودة في عملية صنع القرارات والسياسات التعليمية، وطرح الحلول العملية لمشكلات التعليم قبل الجامعى، فضلًا عن وضع الرؤى المستقبلية لتطويره.
ومن جهتها، استعرضت الأستاذة الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز تقريرًا عن إنجازات المركز وأنشطة الخطة الأساسية والاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وعرض الخطة الأساسية الاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وقد تناول الاجتماع التصديق على محضر الإدارة السابق، والنظر فى الموافقة على مقترح تعديل مهام اللجنة العلمية بالمركز بناء على مقترحات مجلس رؤساء الشعب البحثية والأقسام العلمية بالمركز.
كما تناول الاجتماع الموافقة على تدشين مجلة علمية دولية للبحوث الحديثة فى التربية محكمة نصف سنوية تصدر باللغة الإنجليزية.
وخلال الاجتماع، تمت أيضا الموافقة على رعاية السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة المركز على انعقاد المؤتمر السنوى للمركز بعنوان "التعليم الثانوى العام فى مصر؛ التحديات والرؤى المستقبلية "، كما اعتمد مجلس إدارة المركز رؤية ورسالة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.
وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على بعض الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة البحثية بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون ومجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في مجالات اكتشاف الموهبة وتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التكامل بين المدارس والمنشآت التعليمية ومراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في تنمية المواهب الرياضية ودعم النشء في مختلف المراحل التعليمية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات التعليمية والرياضية لدعم النشء والشباب.
وأضاف: "نعمل على توفير بيئة متكاملة تساعد على اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس ومراكز الشباب، ونسعى لتحقيق التكامل بين المنشآت التعليمية والرياضية بهدف إعداد جيل قادر على التميز".
من جانبه، شدد السيد محمد عبد اللطيف على الدور الحيوي للرياضة المدرسية في تطوير مهارات الطلاب، قائلاً: "نحن ملتزمون بتطوير الرياضة المدرسية وفق أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونسعى لربط الطلاب بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية لتعزيز الأنشطة الرياضية والنهوض بالمواهب".
وقد تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لدعم الشباب وتطوير البنية الرياضية والتعليمية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمستقبل أفضل.
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
في ضوء المبادرة الرئاسية بداية جديدة للتنمية البشرية وبناء على تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عُقد اجتماع هام برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبد اللطيف، لبحث الخطوات التنفيذية لاستراتيجية مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة والتنشئة المستدامة.
وتناول اللقاء مناقشة الرؤية الاستراتيجية للمشروع والخطة التنفيذية المقترحة لتفعيل البرنامج، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية. تم التركيز على الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة (من 0 إلى 6 سنوات)، والتنمية المستدامة للأطفال والشباب (من 6 إلى 18 سنة).
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية لتعزيز دور الطفولة والتنشئة في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.
وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 97 ألفًا و2 طالبًا وطالبة، حضر منهم 96 ألفًا و946 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 86 ألفًا و200 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.92%.
وبالنسبة لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 57 ألفًا و274 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57 ألفا و236 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 51 ألفًا و36 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 89.17%.
أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 9 آلاف و907 طالبًا وطالبة، حضر منهم 9 آلاف و895 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 8 آلاف و669 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 87.61%.
بينما تقدم لامتحانات الدور الثاني من الشعبة الأدبية 29 ألفا و821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 29 ألفًا و 815 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 26 ألفًا و495 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.86%.
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوفد من مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة، ومتابعة جهود الوزارة ومساهمتها ضمن المبادرة الرئاسية.
وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن مشروع "حياة كريمة" يعد المشروع القومى الأول من نوعه فى مصر والعالم، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تتضمن العديد من المحاور التي تستهدف تنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، ومن بينها محور الارتقاء بجودة التعليم وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدا في المشاركة بكافة المبادرات التى تساهم فى النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأكد الوزير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لدعم تنفيذ مستهدفات المشروع القومي "حياة كريمة" التي ترتكز على تحسين جودة الحياة وخدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم، حيث يستهدف المشروع أكثر من نصف سكان مصر بالمحافظات والقرى المختلفة.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من الملفات التي تضعها الوزارة على أجندة عملها، وذلك لخدمة أهداف العملية التعليمية بمختلف المراحل والصفوف الدراسية، والنهوض بها من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التعليم بشكل عام.
ومن جانبه، استعرض وفد مؤسسة "حياة كريمة" خلال الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بقطاع التعليم ومن بينها توفير مستلزمات المدارس لأبناء غير القادرين قبل بدء العام الدراسى، فضلًا عن التعاون مع مؤسسة فودافون فى مشروع التعليم لتطوبر معامل الكمبيوتر فى عدد ١٠٠ مدرسة بجانب المساهمة فى تدريب أولياء الأمور على استخدام الحاسب الآلي ومحو الأمية الرقمية لديهم، وكذلك المساهمة فى تنفيذ مشروع "راجع مدرستى" والذى بدأ تنفيذه منذ عامين لتوزيع الشنط الدراسية والمستلزمات المدرسية ودفع المصروفات المدرسية للأسر غير القادرة على دفع المصروفات.
كما أشاد وفد مؤسسة "حياة كريمة" بدعم الوزارة لكافة المشاريع التي تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والتي تؤثر على المواطن بشكل مباشر، كما ثمنوا ما لمسوه من جهود مبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية.
وقد ناقش اللقاء التعاون في إنشاء منصة حياة كريمة التعليمية، من خلال الاستعانة
بالكوادر المتميزة من المعلمين لتقديم فيديوهات تعليمية قصيرة تستهدف الطلاب العاديين والمكفوفين وتقديم مواد تعليمية أخرى باستخدام لغة الإشارة، فضلًا عن دعم الوزارة فيما يتعلق بالدعاية التسويقية لهذه المنصات التعليمية.
وتناول الاجتماع أيضا، تعاون مؤسسة "حياة كريمة" مع الوزارة فى دعم مهارات الطلاب فى القراءة والكتابة والحساب من خلال مجموعات داخل المدارس كنشاط صيفى وتقديم الدعم النفسى لهم ولأسرهم لاستكمال تعليمهم وعدم التسرب من التعليم، وتشجيع الطلاب لاستكمال تعليمهم وجذبهم إلى المدارس، وتقديم أقصى دعم لهم.
وتطرق النقاش لسبل مواجهة ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم، وتعزيز آليات التعاون بين الجانبين لمواجهتها، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على بذل كافة الجهود بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" للقضاء على هذه الظاهرة.