الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

محافظ أسوان يكلف الجهات المختصة بإجراء التحاليل المعملية لمياه الشرب يوميًا

محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال

محافظات16-9-2024 | 19:50

كلف محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، الجهات المختصة لإجراء التحاليل المعملية لمياه الشرب المنتجة من مختلف المحطات يوميًا؛ للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطن التي تقع في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

ومن جانبه، أوضح رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس عبدالصبور الراوى أنه توجه على الفور لمحطة أبو الريش قبلي، ومحطتي الرقبة، وتم أخذ عينات من مياه الشرب والشبكات، حيث أكدت التحاليل أن تركيز الكلور مطابق للمواصفات طبقًا لقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007، مؤكدًا أنه تم قياس نسب الكلور التي أثبت سلامة وجودة المياه المنتجة من المحطات والتي تغذي جميع النجوع والقرى.

وفي سياق آخر، كلف محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد للمحافظة محمد عبدالجليل بافتتاح فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) والتي تنظمها مديرية العمل بالتعاون مع شركة الكيماويات المصرية (كيما).

وبدورها، قالت مدير مديرية العمل ليلى عطا الله إن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة الأنشطة والندوات التي تنظمها المديرية لتوعية العاملين بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيقها بمختلف قطاعات العمل؛ لضمان توفير بيئة آمنة تساهم في رفع مستويات الأداء وزيادة معدلات الإنتاج، بجانب الحد من الحوادث والإصابات المحتملة.

ومن ناحية أخرى، قال محافظ أسوان إنه سيتم فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة أسوان بدءًا من غد /الثلاثاء/ بالمركز التكنولوجي في مبنى ديوان عام المحافظة؛ لتحقيق السيطرة المرورية الكاملة على هذه المركبات وتقنين أوضاع أصحابها وسائقيها. 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع السكرتير العام المساعد محمد عبدالجليل، ورئيس مركز ومدينة أسوان ومديري المرور والمواقف.

وشدد على إلزام سائقي مركبات "التوك توك" بخطوط سير محددة، وأن تتضمن الرخصة تحديد مناطق التمركز لها على أن تقوم لجنة السيرفيس بضبط أية مخالفات؛ تزامنًا مع الحملات التفتيشية التي يتم تنظيمها من جانب المرور، ويتم مصادرة مركبات التوك توك غير الملتزمة.

وأضاف أننا سنعمل على مواجهة أية تحديات حتى يتم تعميم التجربة على باقي المراكز والمدن، موجهًا مسئولي الوحدة المحلية وإدارة المرور بعدم السماح بالإفراج عن الحجز الإداري لأية مركبات إلا بعد القيام بإنهاء إجراءات الترخيص لها وفقًا للشروط الواجب توافرها.