قال وزير التجارة الخارجية الكونغولي جوليان بالوكو كاهونجيا، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الاقتصادية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الصينية الشعبية تشهد نشاطا ملحوظا، مع ما يترتب على ذلك من آثار ملحوظة على القطاعات الاقتصادية والمالية والتعدينية.

وأوضح كاهونجيا- في تصريحات صحفية، أوردتها صحيفة (لوبوان) الكونغولية- أن في عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 06ر5 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 7ر36% مقارنة بعام 2017، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في التجارة مع الصين. 

وتكشف البيانات الأخيرة لوزارة التجارة الخارجية الكونغولية، أن هذه الزيادة ترتبط بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الرئيسان فيليكس أنطوان تشيسيكيدي وشي جين بينج لتطوير التعاون الاستراتيجي. 

ووفقًا لجوليان بالوكو كاهونجيا، فإن الزيادة في الصادرات جاءت نتيجة للمناقشات التي جرت خلال زيارة تشيسيكيدي الرسمية للصين في مايو 2023، وشكلت هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات الثنائية، حيث أرست الأسس لتعزيز التعاون خاصة في البنية التحتية وقطاع تطوير التعدين.

بالنسبة لعام 2023، تظهر الأرقام المقدمة من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الصادرات من الصين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغت 486ر4 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، بلغت الواردات من جمهورية الكونغو الديمقراطية 754ر18 مليار دولار. وقد ولّد هذا الوضع فائضا تجاريا قدره 368ر14 مليار دولار لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يسلط الضوء ليس فقط على الدور المتزايد لجمهورية الكونغو الديمقراطية في التبادلات الاقتصادية ولكن أيضا على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التعدين الكونغولي. 

وأعلن الرئيس تشيسيكيدي مؤخرًا إنشاء فريق عمل خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، وسيكون هذا الفريق مسؤولاً عن تنفيذ خطة لاستغلال مبلغ 50 مليار دولار الذي وعد به الرئيس الصيني خلال منتدى التعاون الإفريقي الصيني 2024. سيركز فريق العمل على تحديد المشاريع ذات الأولوية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحيوية ومشاريع التعدين، من أجل تحويل هذه الالتزامات المالية إلى فوائد ملموسة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكثيراً ما يستشهد بهذه الشراكة باعتبارها نموذجاً للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، حيث يستغل البلدان نقاط قوتهما. إن جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالموارد الطبيعية، والصين، بما لديها من قدرات فنية ومالية، لديهما إمكانية تطوير المشاريع التي تعود بالنفع على الطرفين.

ومن المتوقع أن تتجه الاستثمارات الصينية بشكل خاص إلى قطاع التعدين، وهو مجال استراتيجي للاقتصاد الكونغولي.

وخلصت الصحيفة إلى أنه لا تزال هناك العديد من التحديات. ويجب على جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تضمن أن يؤدي هذا التعاون إلى فوائد حقيقية لسكانها وليس فقط في استغلال مواردها.

ومن الأهمية بمكان أن تكون الاستثمارات الصينية مصحوبة بتدابير تضمن التنمية المستدامة والامتثال للمعايير البيئية. وسيكون الحوار الشفاف والبناء بين البلدين ضروريا لضمان الإدارة الفعالة لمشاريع التعدين والبنية التحتية، بما في ذلك إشراك المجتمعات المحلية أيضا.