أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مشاركة القطاع الخاص تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أي تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بجدية على تمكين القطاع الخاص من خلال إفساح المجال وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية عبر ضبط الإنفاق الاستثماري الحكومي وتوجيهه بشكل يتيح للقطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول لتعزيز التصدير بعنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقالت الوزيرة، إن الهدف الرئيسي من كافة الجهود التي تبذل على المستويات المختلفة سواء في التخطيط أو من خلال الشراكات المحلية والدولية، هو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، موضحة أن التنمية الاقتصادية تتقاطع مع العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، التدريب، وتنمية الكوادر البشرية.
وفي سياق الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.. أوضحت الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس الذي يبني عليه تحقيق النمو الاقتصادي وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في عملية التنمية، وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى ضبط الإنفاق الاستثماري وتشجيع التجارة، من خلال وضع معايير وتسهيلات تعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
كما تحدثت الوزيرة عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي استقرار السياسات المالية الكلية، تعزيز التنافسية وزيادة كفاءة بيئة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأعربت عن شكرها للشركاء الدوليين، وعلى رأسها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعمها المستمر من خلال المنح والشراكات التي تسهم في سد الفجوات التنموية في مختلف القطاعات.
وتطرقت الوزيرة أيضًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث أشارت إلى أن هذه المشروعات تعتبر المحرك الرئيسي لأي اقتصاد.
كما سلطت الضوء على الدور المهم لمنصة "حافز" التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص، والتي توفر فرص تمويل ميسرة ودعمًا فنيًا، بالإضافة إلى تسهيل الشراكات مع الشركات الدولية، مؤكدة أن المنصة تمثل أداة استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكدت الوزيرة، أن التعاون الدولي يلعب دورًا حاسمًا في استكمال مسيرة التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وشددت على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الأطراف، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو الشركاء الدوليين، لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وزيادة التنافسية في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.