أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التعليم التطبيقي يُعد أحد أهم ركائز النظام التعليمي الحديث؛ ويسهم في نقل المعرفة النظرية إلى واقع عملي ملموس، ما يساعد الطلاب على تحقيق فهم أعمق للمفاهيم التي يتعلمونها في الفصول الدراسية، ويتميز هذا النوع من التعليم بقدرته على تحسين مهارات الطلاب العملية وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات حول "التعليم التطبيقي".

وأشار التقرير إلى إدراك الدول المتقدمة أهمية الجمع بين العملية التعليمية وسوق العمل، ولذلك تعمل على إنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الأعمال، وهذه الشراكات تهدف إلى توفير فرص تدريب عملية للطلاب داخل الشركات، ما يمكنهم من اكتساب خبرة عملية قيمة أثناء دراستهم، بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشراكات في تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، فعلى سبيل المثال فإن حوالي 30% من طلاب التعليم المهني الثانوي العالي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مسجلون في برامج مشتركة قائمة على المدرسة والعمل معًا.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

وفي مصر، وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية إلى (71) مدرسة في عام 2023، وتسعى الدولة إلى زيادة هذا العدد نظرًا لما حققته هذه النوعية من المدارس من نجاح ملحوظ، لتصل إلى (200) مدرسة في القريب.

وأشار التقرير إلى أن الحاجة إلى التعليم التطبيقي برزت مع وجود مجموعة من التحديات، فبرغم التحديثات المتتالية للمناهج الدراسية، لا يشعر الشباب بأنهم مجهزون لعالم العمل المتغير، كما تُظهِر الأبحاث أن الأسباب الثلاثة الأولى لعدم قيام أصحاب العمل بتوظيف الشباب هي: الافتقار إلى المهارات (بنسبة 42%)، والخبرة (بنسبة 36%)، والثقة (بنسبة 34%).

واستعرض التقرير أبرز فوائد التعليم التطبيقي، ومنها تحفيز الشباب وتحسين مشاركتهم، وبناء مهارات قابلة للانتقال إلى عالم العمل بجانب تحسين نتائج التعليم الأكاديمي، وخلق قوة عاملة أكثر إنتاجية وانخفاض تكلفة التطبيق.

وعن التعليم التطبيقي في مصر؛ أشار التقرير إلى سعى الدولة إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، حيث تعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، وشريك أجنبي، لاعتماد وسائل تقييم الطلاب والشهادات من أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين، سعيًّا إلى تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، ويحصل الطالب في هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية بنظام الثلاث سنوات.

وأضاف التقرير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ويتم تدريسها من قِبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، ويحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات.

وأشار التقرير إلى أنه تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر في عام 2018، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، وتجد هذه المدارس إقبالًا كبيرًا من الطلاب، وبدأت هذه التجربة بــ (3) مدارس في عام (2018)، ووصل عددها إلى (71) مدرسة في عام 2023 في 18 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى الدولة إلى زيادة هذا العدد؛ نظرًا لما حققته هذه النوعية من المدارس من نجاح ملحوظ، لتصل إلى (200) مدرسة في القريب.

واستعرض التقرير أبرز المدارس التطبيقية في مصر وهي: مدارس متخصصة في تكنولوجيا الكهرباء والتبريد والتكييف والهندسة الميكانيكية والهندسة الإلكترونية، ومدارس متخصصة في التصنيع الغذائي والهندسة الزراعية، وأخرى متخصصة في صيانة السيارات، ومدارس متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بجانب مدارس متخصصة في الشبكات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأخرى متخصصة في الإدارة والتشغيل ومدارس متخصصة في تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة/الصوت، وصناعة الرخام والجرانيت، وتجارة التجزئة، وصناعة الذهب والمجوهرات.

وأشار المركز إلى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وأهمها؛ مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وعدد سنوات الدراسة بها "ثلاث سنوات"، وهي متخصصة في تصنيع وصيانة الإسطمبات البلاستيكية والصاج وحقن المعدن، ومدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور بمحافظة القليوبية، وعدد سنوات الدراسة بها "ثلاث سنوات"، وهي متخصصة في تكنولوجيا إدارة المنشآت والمسطحات الخضراء.

وأفاد التقرير في ختامه بأنه يمكن القول إن التعليم التطبيقي يمثل نقطة وصل مهمة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ما يجعله ركيزة أساسية في تطوير النظم التعليمية، وبفضل هذا النوع من التعليم، يتم إعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل بمهارات وخبرات عملية حقيقية، وبتعاون كل من المؤسسات التعليمية وسوق العمل، تزداد فرص الطلاب في النجاح والتميز في مسيرتهم المهنية، وبالتالي، فإن تعزيز وتطوير التعليم التطبيقي يعد استثمارًا مهمًا في مستقبل الأجيال القادمة، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.