اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 23 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأشارت التحريات إلى محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 23 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق اخر  واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 31 مليون جنيه.

ويأتي هذا استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.