الجمعة 27 سبتمبر 2024

الأمن العام: ضبط 204 أسلحة نارية و352 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

مضبوطات

الجريمة19-9-2024 | 14:34

هويدا على

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 204 أسلحة نارية، و352 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و258 حكما قضائيا متنوعا.


واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 161 متهما، بحوزتهم 204 أسلحة نارية، شملوا 19 بندقية آلية، 26 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 148 فرد محلي الصنع، 1920 طلقة مختلفة الأعيرة، 70 خزينة متنوعة و219 قطعة سلاح أبيض.


كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و258 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 359 حكم جنايات، و27 ألفا و57 حكم حبس جزئي، و4502 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و182 حكم غرامات و11 ألفا و158 حكم مخالفات.


وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 352 قضية مخدرات، ضموا 366 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 58.1 كيلوجرام من مخدر البانجو، 459.6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 12.4 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و15 طنا و40.2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و4.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و4.9 كيلو جرام من مخدر البودر، و6.4 كيلو جرام من مخدر الايس، و2.9 كيلو جرام من مخدر الشابو، و25 جراما من مخدر الأفيون، وكمية من مخدر الفيرجينيا وزنت 600 جرام، و17 فدانا منزرعة بنبات الهيدرو المخدر، و150.1 كيلو جرام من بذور القنب المخدر و1886 قرصا مخدرا.


كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط 33 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 25 ألفا و897 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين عن فحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 حالة منهم.


كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضموا 19 متهما، ارتكبوا 14 حادثا متنوعا.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.