سجلت هيئة النقل البريطانية اليوم الأحد، زيادة بنسبة 57% في إيراداتها على مدار خمس سنوات من فرض الغرامات على السائقين الذين يستخدمون الطرق الرئيسية في العاصمة لندن.

وتشير بيانات مسودة تقرير الهيئة السنوي بحسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، إلى أنه تم الحصول على 89.3 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023-24 بسبب المخالفات المزعومة على شبكة الطرق الحمراء، بارتفاع من 56.8 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2018-19، وشبكة الطرق الحمراء في لندن هي الطرق الرئيسية التي تديرها هيئة النقل وتُعرف هذه الطرق بلونها الأحمر على الخرائط، وهي مصممة لتسهيل حركة المرور وتوفير مسارات سريعة وفعّالة في العاصمة.

وبدورها، قالت مديرة الأمن والشرطة بهيئة النقل البريطانية سيوان هايوارد، "نحن ملتزمون بالحفاظ على حركة لندن بشكل آمن وفعال، وتقليل التأخيرات على طرقنا الحمراء، وهو أمر ضروري لضمان شبكة حافلات موثوقة للجميع".

وأضافت: "الامتثال على الطرق الحمراء أمر حيوي لتحقيق هذه الأهداف، وعدم الامتثال يعيق حركة المرور – ما يخلق الازدحام ومخاطر السلامة للجميع – ويؤثر على جودة هواء لندن".

وأوضحت أن إشعارات المخالفات تُستخدم كـ "ردع مهم للسائقين" بدلاً من توليد الإيرادات، مشيرة إلى أنها تُصدر فقط لعدد قليل من السائقين الذين يخالفون القواعد، وأن عدد السائقين الذين يتلقون أكثر من إشعار واحد للمخالفات المتكررة يظل منخفضًا نسبيًا.

وتشير مسودة التقرير السنوي لهيئة النقل البريطانية إلى أنه تم تحقيق فائض تشغيلي قدره 138 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة.

وكانت قد قررت هيئة النقل البريطانية في 2022 رفع قيمة مخالفات الطرق من 130 جنيهًا إسترلينيًا إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا، مع تخفيض إلى 80 جنيهًا إذا تم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ إصدار المخالفة.

وفي مايو 2023، أصدرت لجنة من المحكمين توجيهًا إلى هيئة النقل البريطانية (TfL) تطلب منها التوقف عن فرض الغرامات على السائقين الذين يتوقفون بشكل غير قانوني على الطرق الحمراء، وذلك بناءً على أدلة من كاميرات المراقبة، وكان السبب في ذلك هو أن هذه الممارسات تتعارض مع الإرشادات الحكومية البريطانية التي تحدد متى يمكن فرض الغرامات. وقد حكمت مراجعة قضائية لصالح هيئة النقل البريطانية في نوفمبر الماضي.