في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عدد من القضايا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقيمة مالية تُقدّر بنحو 10 ملايين جنيه.

وجاءت هذه الحملات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إطار العمل على حماية الاقتصاد القومي.

جهود متكاملة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، جهوده لضبط الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وتستهدف هذه الحملات ضبط الأنشطة التي تهدد استقرار السوق المالية.

 

الضربات الأمنية تتواصل
أفادت مصادر أمنية بأن عمليات الضبط تأتي في سياق تنفيذ توجيهات الوزير، حيث تم الكشف عن عدد من القضايا المتعلقة بالعملات الأجنبية، مما يعكس جدية الوزارة في مواجهة هذه الظواهر.

وتستند الجهود إلى تكثيف التحريات والعمليات الأمنية، مما ساهم في الوصول إلى نتائج ملموسة.

تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي

تعتبر جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي وتزيد من التلاعب بأسعار العملات.

ومن هنا، جاء قرار وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية لضبط هذه الأنشطة وحماية الاقتصاد الوطني.

التزام وزارة الداخلية بالاستمرار في مواجهة الفساد

أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل العمل على تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية السوق المصرفية.

وتعكس هذه الجهود التزام الوزارة بالاستجابة السريعة لأي تحركات غير قانونية تهدد الاقتصاد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي.