قال رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي، إننا وفرنا الأدوية بنسبة 85%، وسنوفر الدواء بنسبة 100% خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى إنه سيتم التسعير بشكل عادل.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدواء ليس فقط صناعة ولكنه استثمار، وقال إنه يجب أن نحدث الأنظمة داخل الهيئة وذلك من خلال تحديث أنظمة تسجيل الأدوية بحيث يتم تسجيل الدواء من 6 إلى 8 شهور، موضحا أن التسجيل العاجل يضمن متابعة الدواء ويمنع التهريب ويمنع بيع الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف أن مؤتمر الأهرام الرابع للدواء واحدا من أهم الفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدواء في مصر، ويكتسب أهميته الكبيرة من دوره المحوري في مناقشة القضايا الحيوية التي تهم قطاع الدواء وسوقه بشكل عام، لأنه يوفر لنا فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد التحديات التي تواجهنا، ويمكننا من العمل سوياً لكي نضع التوصيات والحلول المناسبة.
وتابع أن الدورات السابقة لهذا المؤتمر أثبتت مدى فعاليته وأهميته من خلال المخرجات والتوصيات القيمة اللي تم تنفيذها بنجاح، وأسهمت في معالجة العديد من التحديات التى تواجه قطاع الدواء في مصر، مشددا على التزام هيئة الدواء المصرية بتبني السياسات اللي تدعم القطاع الدوائي المصري و تعزيز من ازدهاره، بما ينعكس بالشكل الايجابي على نمو الاقتصاد الوطني وفقا للرؤية السياسية المصرية، وهذا خلال جهود حسيسة تبذلها الهيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر التنسيق الدائم مع شركاء الصناعة الدوائية الوطنية لكي نضمن أن جميع المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري تتمتع بأعلى مستويات الجودة والفعالية والمأمونية.
وأكد أن الهيئة تقوم بإجراء كل التقييمات الدقيقة قبل تسويق الأدوية، بداية بالتفتيش علي الخامات المستخدمة في الإنتاج للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مرورا بالتفتيش على المصانع ومتابعة العملية الإنتاجية بشكل تفصيلي لنتأكد من ممارسات التصنيع الجيد، والتفتيش كذلك على التشغيلات، وعمل السحب العشوائي للعينات، وتحليلها بمعامل الهيئة للتاكد من مطابقتها وصلاحيتها.
وقال إن الهيئة تدعم الشراكات المحلية والعالمية التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الدوائية من خلال نقل التكنولوجيا التصنيعية المتطورة التي تساعد في بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار والتطوير، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز تصدير الأدوية المصرية وفتح الأسواق لها إقليميا وعالميا من خلال مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع الهيئات المناظرة عالميا.
وأضاف لقد حققنا هذا مع الدول الشقيقة الإفريقية والعربية مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا والكونغو الديمقراطية واليمن وغيرها، ودول أمريكا اللاتينية مثل كوبا وحاليا نطور مناقشة التعاون مع هيئات بدول كتيرة منها الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العمل مع المنظمات الإقليمية والعالمية لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية.
وأوضح إن هيئة الدواء المصرية نسعي دائما لتلبية المتطلبات العالمية والوصول إلى مستويات الأداء التي تضعها منظمة الصحة العالمية لقياس أداء السلطات التنظيمية مما يعزز مكانتنا كجهة تنظيمية معترف بيها ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنظيمية.
ولفت إلى تبني استراتيجيات توطين وتعميق الصناعة الدوائية استنادا إلى القدرات الصناعية المصرية الهائلة في هذا القطاع والتي شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهذا جعل مصر تحتل المرتبة الأولى إقليميا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي مقابل ما يتم استيراده.
وأكد أنه في الفترة الأخيرة بدأنا إطلاق مبادرة توطين المواد الخام التي تستهدف تحقيق استقرار في إمدادات الأدوية مع حماية الأمن الدوائي المصري من أي تقلبات.