يُعد قطاع الزراعة في مصر الركن الأهم والأساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الاقتصاد القومي، وتكمن تلك الأهمية في المساحات الجديدة التي يتم إضافتها للرقعة الزراعية في عهد الجمهورية الجديدة، ما يساهم في إتاحة آلاف فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وضع نصب عينة الأهمية الملحة للنهوض بقطاع الزراعة وتعزيز قدراته وإضافة مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية المترامية الأطراف في كافة ربوع أرض الكنانة، ومن إدراك ووعي، أطلق رئيس الجمهورية، في ديسمبر 2015 الماضي، المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي للدولة وزيادة صادرتها، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، لما يمثله قطاع الزراعة من أهمية كبيرة ولم يقف عند هذا الحد بل أطلق العنان لخطط استصلاح الأراضي الصحراوية بمختلف محافظات الجمهورية، وكان لمحافظة المنيا نصيبا كبيرا في المشروع بتخصيص مساحة وصلت إلى 420 ألف فدان في منطقة غرب المحافظة بين بنى مزار والمنيا، إلى جانب مساحات أخرى غرب غرب المحافظة.

ويتضمن المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان بمحافظة المنيا، مزرعة بحثية استرشادية، فضلا عن مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية (صوب)، وذلك إلى جانب أن الظهير الصحراوي للمنيا شرق وغرب النيل يشمل مساحات كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة التي تم استصلاح معظمها بجهود ذاتية للمواطنين والشركات وغيرها وتحولت إلى أراض زراعية تزرع بها مختلف المحاصيل منها على سبيل المثال مشروع استصلاح 180 ألف فدان غرب أبوقرقاص وتنفيذ أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.

وقال محافظ المنيا عماد كدواني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، اليوم /الأحد/، إن المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان يعد أحد المشروعات القومية، التي ستنقل مصر نقلة تنموية مستدامة كبيرة من خلال إنشاء ريف مصري جديد وإقامة قرى نموذجية، وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنياً وإدارياً وتشمل تجمعات صناعية زراعية.

وأضاف أن الدولة المصرية سخرت له كافة الإمكانيات من أجل تنفيذه حتى أصبح الآن واقعا ملموسا، ومن بين ما نفذته الدولة شق ورصف الطرق التي تسهل الوصول إلى تلك الأراضي ومنها طريق البويطي بني مزار والذي يربط بين منطقة غرب المنيا التي يقع بها المشروع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي، إلى جانب ذلك هناك 3 دروب طبيعية يمكن الوصول من خلالها للمنطقة وهي درب القمادير ويقع شمال بوابة الرسوم بالمنيا بـ3 كيلومترات، ودرب الروبي ويقع شمال نقطة مرور سمالوط بحوالي 2 كيلو متر، ويسير مع طريق الكهرباء وطريق السكة الحديد التابع للواحات البحرية والطوخي والذي يقع جنوب مدخل المنيا على الصحراوي الغربي بمسافة 7 كيلو مترات.

وتابع المحافظ، أن المشروع لقى اهتماما كبيرا من قيادات الدولة لتفقد الأعمال الجارية به، حيث زاره عدد من وزراء الزراعة السابقين وأيضا عدد من محافظي المنيا السابقين وشملت جولاتهم محطة الإنتاج الحيواني بالمشروع والتي تضم 10 عنابر منها 8 للأمهات وتستوعب من 1000 إلى 1500 رأس ماشية، فضلا عن المزرعة النموذجية ومساحتها 20 ألف فدان بطول يصل إلى 22 كيلو مترا والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 32 مليون ونصف مليون جنيه في إطار تحقيق الاتصال بين المناطق الاستثمارية والمدن والمحافظات المختلفة.

ومن جانبه، قال مدير عام بالموارد المائية والري بالمنيا عماد سند، إنه تم اختيار منطقة غرب غرب المنيا لتوافر المياه الجوفية بجانب استواء الأرض ووجود خزان الحجر الجيري المتشقق وإمكانيته الجيدة جدًا في ضخ المياه حيث يجري ري المشروع من خلال الآبار التي تم حفرها من خلال الدولة في المنطقة والتي قامت بالعمل فيها شركات متخصصة.

وأوضح "سند" أنه في البداية ومنذ عدة سنوات تم تحديد عدد الأبار اللازمة للمرحلة الأولى والتي بلغت 286 بئرًا والمرحلة الثانية 480 بئرًا والمرحلة الثالثة 625 بئرًا، وتم الانتهاء من آبار المرحلة الأولى، والتي تضم 80 ألف فدان، حيث حفرتها الهيئة العامة للبترول وتبلغ 258 بئرا بينما نفذت الهيئة القومية للإنتاج الحربي 28 بئرًا، حيث تسلمت شركة الريف المصري الآبار بعد إجراء التقارير الفنية قبل تسليمها، وتضمنت التقارير أن البئر الواحدة تصرف كميات من مياه الري بما لا يزيد عن 150 مترا مكعبا في الساعة لعدد ساعات تشغيل حوالي 8 ساعات ويتم استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل تلك الآبار لعدم التحميل على شبكة الكهرباء واستغلال الطاقة المتجددة المتاحة بالمنطقة، وأيضا لضمان عدم تشغيل الآبار إلا في فترات سطوع الشمس، ما يتيح أقصى استفادة من المخزون الجوفي والحفاظ عليه لفترة زمنية طويلة.

وبدوره أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا المهندس محمد عبدالرحمن، أن محصول بنجر السكر نجحت زراعته في منطقة غرب غرب المنيا، حيث كانت بداية زراعته على مساحة 3 آلاف فدان بإنتاجية وصلت إلى 25 طنا للفدان، وتم التعاقد عليها مع شركات إنتاج السكر في النوبارية وأبو قرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة ثم اعتمدت الوزارة بعد ذلك خطة للتوسع في الزراعة بمساحات كبيرة ومحاصيل مختلفة.. وكشفت الدراسات أن محصول البنجر المزروع بالمنطقة متميز في إنتاح السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر للتنافس على التعاقد على شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتي تراوحت فيما بين 84 إلى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها.

وأضاف أنه تم أيضا زراعة مساحات من محصول القمح والمحاصيل الشتوية على مساحة 20 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الممارسات الجيدة في الحصاد الآلي للحد من الفاقد خلال مراحل الإنتاج والتداول ويتم توريد محصول القمح إلى الصوامع التابعة لوزارة التموين بمحافظة المنيا.

وتابع أنه تم الاعتماد في النظام الزراعي بالمشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان في استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.

وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع برئاسة المهندس عمرو عبدالوهاب قد أعلنت في وقت سابق عن شق وتمهيد 500 كيلومتر طرقات ومدقات بأراضي غرب المنيا بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات في مختلف أراضي الريف المصري الجديد.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى مضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضي المشروع وطرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة في سرعة تنمية الأراضي والتيسير على المنتفعين.