بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، مع كل من وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ووزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، ووزير خارجية كوبا برونو رودريغز، كل على حدة، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت أنه تم خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري ووزيرة خارجية إندونيسيا، بنيويورك، توقيع اتفاقية تتضمن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، التي تعكس تأكيد حكومتي البلدين على رغبتهما بتمتين وتوثيق العلاقات الثنائية بينهما.
واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، في ضوء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، والتصعيد الأخير ضد لبنان، والاعتداءات المتكررة على سوريا.
وناقش وزير الخارجية والمغتربين السوري، خلال لقائه مع وزير الخارجية التونسي، الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين سوريا وتونس، وسبل العمل على تعزيزها في مختلف المجالات بما يعكس العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين.
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية السوري ووزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، على ضرورة تعزيز آليات العمل القائمة بالتعاون مع الدول الصديقة والمتماثلة التفكير لمواجهة سياسات الهيمنة الأمريكية ومحاولاتها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأدان صباغ، محاولات الولايات المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، مؤكدا على موقف سوريا الثابت في دعم فنزويلا وحكومتها الشرعية.
بدوره أشاد وزير خارجية فنزويلا بصمود سوريا البطولي في مواجهة الإرهاب، وفي الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
واستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة تسخير كل الإمكانات المتاحة لديهما لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد وزير الخارجية السوري، خلال لقائه نظيره الكوبي، ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بينهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها توحيد الجهود إزاء التحديات المتشابهة المتمثلة في مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، والحصار والعقوبات أحادية الجانب اللإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا وسوريا.
وناقش الطرفان جوانب العلاقات القائمة بين البلدين، والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.