تُعتبر الشهادات الاستثمارية واحدة من وسائل الادخار والاستثمار التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية، حيث تمنح أصحابها فرصة الحصول على عوائد ثابتة أو متغيرة بناءً على نوع الشهادة وفترتها.
 في هذا السياق، نستعرض لكم مجموعة من الشهادات والتي من بينها: شهادة الخير وشهادة الحصاد والشهادة الثلاثية باليورو وشهادات المشارك والمرابح الإسلامية، وإليكم تفاصيل هذه الشهادات:

 شهادة الخير
 بلغ الحد الأدنى لشراء شهادة الخير 1000 جنيه، بفائدة سنوية قدرها 19.5% لمدة 3 سنوات، وتُصرف الفائدة سنويًا، كما توجد شهادة أخرى باسم "الخير" بفائدة ثابتة 19% لمدة 3 سنوات، تُصرف شهريًا، والحد الأدنى لربط هذه الشهادة هو 1000 جنيه.

شهادة الحصاد
تتميز شهادة الحصاد بفائدة ثابتة قدرها 16% تُصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى لربطها 1000 جنيه هناك إصدار آخر من شهادة الحصاد بفائدة تُصرف سنويًا لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لربطها هو أيضًا 1000 جنيه.

الشهادة الثلاثية باليورو
تتوفر الشهادة الثلاثية باليورو بفائدة ثابتة 0.75%، لمدة 3 سنوات، تُصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى لربطها 500 يورو.

شهادة المشارك الخماسية الإسلامية
تقدم شهادة المشارك الخماسية الإسلامية بفائدة متغيرة تبلغ 10.25%، ومدتها 5 سنوات، والحد الأدنى لربطها 1000 جنيه.

شهادة المرابح الثلاثية الإسلامية
تمتاز شهادة المرابح الثلاثية الإسلامية بفائدة متغيرة تُصرف ربع سنويًا، ومدتها 3 سنوات، وعملتها الجنيه المصري، والحد الأدنى لربطها 1000 جنيه.

وعلى الجانب الأخر، صرح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، أو غيرها تكون جائزة شرعًا إذا تم تحديد العائد مسبقًا وأيضا شرط أن يكون العائد غير مرتبط بربا أو بزيادة غير مبررة على المال الأصلي، وبالإضافة إلى أنها يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاليا من الأشياء المحرمة. 

 

ضوابط واعتبارات شرعية

وأكمل حديثه: بأنه يجب أن يكون التعامل مع جهة اعتبارية تلتزم بالضوابط الشرعية، وألا تتاجر هذه الجهة بالذهب أو الفضة أو أي سلعة قد تثير الشبهات الربوية.

وتابع: وأنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون العقود متوافقة مع الشريعة، ولا تشمل دخولًا في عقود مضاربة قد تكون سببًا في الوقوع في الربا، مما يضمن أن الأرباح تكون مشروعة ومحللة وفق تلك الشروط.

حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري بين الحلال والحرام

أوضحت دار الإفتاء أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول تعاملات البنوك؛ فبينما يحرم البعض تلك التعاملات بشكل قاطع، ويرى البعض الآخر إمكانية جوازها وفق ضوابط معينة، مما يفتح المجال للمسلم لاختيار الرأي الفقهي الذي يطمئن إليه قلبه، دون الوقوع في الحرج.

توضيحات دار الإفتاء

حرصت دار الإفتاء على التأكيد أن الربا محرم تحريمًا قطعيًا في الشريعة الإسلامية، وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء، ومع ذلك، أشارت إلى أن أرباح شهادات الاستثمار التي تلتزم بالضوابط الشرعية المذكورة لا تعتبر من الربا، وأكدت أن المسلمين يمكنهم الاستفادة من هذه الشهادات في إطار الإلتزام بالأحكام الشرعية دون الوقوع في أي محظور.

وفي إطار توجيه المسلمين، نصحت دار الإفتاء بتجنب مواطن الخلاف الفقهي متى أمكن، إلا أنه يجوز للمسلم اتباع الرأي الفقهي الذي يطمئن إليه قلب المسلم بالتعامل بهذه الشهادات طالما أنها تتفق مع الشريعة الإسلامية، ولا يوجد أي مانع شرعي في ذلك.