وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، في اجتماعه برئاسة المحافظ المهندس حازم الأشموني، على طلب الهيئة العامة للأبنية التعليميـة بإضـفاء صفة النفع العام على (13) مدرسة مؤجرة؛ للسير في إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات اللازمة لأصحابها؛ وذلك تحقيقاً للصالح العام والحفاظ على مصلحة الطلاب والطالبات. 

كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من إدارة صندوق الإسكان، بتعديل قرار المحافظ رقم 1243 لسنة 2015 والمتضمن ألا يزيد دخل الأسرة عن 800 جنيه شهريا في حال تخصيص الوحدات السكنية لأول مرة للأسر الأولى بالرعاية، على أن يصبح 1200 جنيه، وتعديل قرار المحافظ رقم 8702 لسنة 2020 والمتضمن أنه عند تجديد العقود، ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1500 جنيه، ليصبح 2000 جنيه، على أن يكون لمدة عامين، وذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لتحديد الاستحقاق أو التجديد من عدمه، وذلك في ضوء اهتمام المحافظة بالمواطنين البسطاء، وحرصاً على زيادة الشريحة المستفيدة من تلك الوحدات.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة خاصة ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني. 

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م من خلال سرعة تنفيذ إجراءات الطرح والترسية، والاستفادة من المبالغ المرصودة لإنجاز المشروعات الجارية لتعود بالنفع على المواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس محمد زكي بوحدة المتغيرات المكاني، إن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 144 ألفا و493 متغيرا، منها 122 ألفا و672 متغيرا ولاية المحافظة و17 ألفا و509 هيئة المجتمعات العمرانية، منها 16 ألفا و843 بالعاشر من رمضان و666 بالصالحية الجديدة، فضلاً عن وجود 4312 متغيرا خارج المحافظة، وتم الرد على 136 ألفا و282 متغيرا بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 97.2 %.

من جهتها، عرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، وكذلك موقف تراخيص المحال العامة، موضحة أن المراكز التكنولوجية استقبلت حتى الآن مليون و107 آلاف و744 طلب تصالح من المواطنين، تم إنهاء 682 ألفا و795 طلبا، وجاري إنهاء 418 ألفا و732 طلبا، بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.4 %.

بدوره، قال مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة محمود متولي، إن المحافظة انتهت من تسجيل 12 ألفا و852 عقدا بمختلف المراكز والمدن، وجاري الانتهاء من التعاقد على 258 طلبا، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة، والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة، طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ومن جانبها، قالت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات، إنه تم خلال سبتمبر الحالي، إزالة 984 إعلانا مخالفا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وترخيص 1474 إعلانا؛ وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة. 

وبدورها، قالت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، إن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 994 مليونا و980 ألف جنيه، خزانة عامة، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و114 مليونا و980 ألف جنيه، لتنفيذ مشروعات في برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الاقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ).