قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه آن الاوان أن يكون للقطاع الخاص دور في البنية التحتية، لتقليل النفقات على الحكومة، وتدبير موارد أجنبية، وعلى القطاع الخاص أن يتبوء هذه المكانه.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن البنية التحتية عموما لها عوائد إيجابية من حيث قيمة هذه الشركات، لتحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى تنمية مناطق عمرانية جديدة، كل هذا يساهم في إثراء الحياة الاقتصادية داخل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن بالنسبة للاستثمار في البنية التحتية، فإن هناك الكثير من المستثمرين ومؤسسات المالية العالمية، تسارع في تمويل أو الدخول في شركات مع الحكومة لتمويل.
وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية، لها عوائد إيجابية تتهافات عليها المؤسسات العالمية، لأنها قادرة على تحقيق عائد، على عكس القطاع الحكومي، فإن القطاع الحكومي هدفة تحقيق خدمات، بينما القطاع الخاص هدفه تحقيق خدمات بعوائد، توجه الدولة في هذا الشأن من أكبر من المكاسب.
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضًا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، مؤكدا: نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارًا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تمَّ إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
واستطرد: مع كل هذه التطورات والجهود على مختلف المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.