في بيان جديد عن إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي، أعلن شريف فتحي وزير السياحة والمالية، أن هذه المبادرة سوف تتضمن توفير 50 مليار جنيه كتمويلات ميسرة للشركات السياحية بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في المحافظات ذات الأولوية: الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وأكد«فتحي» أن المبادرة تسعى لتحفيز الاستثمارات السياحية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في حركة السياحة.
وأضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهرا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026، لافتاً إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
دفع النمو الاقتصادي
ويشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة، وفقاً لما صرح به وزير المالية أحمد كجوك، الذي شدد على أهمية هذا الدعم ضمن سياسات الدولة لدفع النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.
الزيادة المستهدفة
وأوضح وزير السياحة والآثار أن هذه المبادرة تعتبر خطوة أساسية لدعم وتشجيع الاستثمارات السياحية، خاصة في القطاع الفندقي، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السياح.
كما أشار إلى أن الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات يمكنها التقدم للاستفادة من المبادرة على مدار عام كامل، مع وضع حد أقصى للتمويل بحيث لا يتجاوز مليار جنيه للعميل الواحد، و2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
وأشار وزير السياحة والآثار إلى إن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلب ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.